صيادلة الجامعات يطالبون بالمساواة المادية مع زملائهم فى وزارة الصحة

قالت نقابة الصيادلة فى بيان لها، إن صيادلة عاملين بالجامعات نظموا فى عدة محافظات وقفات احتجاجية، ظهر اليوم الأربعاء، أمام مقار عملهم بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، وإدارات الجامعات، للمطالبة بمساواتهم مادياً وإداريا بزملائهم العاملين بوزارة الصحة.

وطالب الصيادلة، خلال البيان، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتعديل قانون كادر المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، ليشمل صيادلة الجامعات والتأمين الصحى وقطاع الأعمال.

ورفع الصيادلة لافتات كتبوا عليها "صيادلة الجامعة يخدمون 50% من المرضى، كادر عادل لصيادلة الجامعة، مطالبنا عادلة تعديل قانون المهن الطبية".

وقالت الدكتورة دعاء سامى صيدلانية بمستشفى جامعة أسيوط، إن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية فوجئوا باستبعادهم من قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والذى نظم شئون أعضاء الفريق الطبى العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة فقط.

وأضافت أن صيادلة الجامعات بعد صدور قانون المهن الطبية تقدموا بطلبات لرؤساء الجامعات، للمطالبة بالمساواة بزملائنا فى وزارة الصحة فيما يمنحه لهم القانون من مزايا إلا أنه لم تتم الاستجابة لنا.

وأوضح الدكتور محمد عصمت صيدلى بمستشفى صحة المرأة بأسيوط، أنه تم رفع قيمة بدل العدوى لأعضاء الفريق إلى خمسمائة جنيه، ولم يطبق ذلك على صيادلة الجامعة والتأمين الصحى وقطاع الأعمال، كما وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزير الصحة بدعم موازنة هيئة التأمين الصحى بنحو 2.5 مليار جنيه وهذا الدعم المالى سيمكن هيئة التأمين الصحى من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبى والتمريضى فى ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة وتم تجاهل صيادلة الجامعات من ذلك القرار.

وأضاف أن الصيادلة قاموا باتخاذ عدة إجراءات شملت كتابة تلغرافات جماعية وإرسالها لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والتعليم العالى للمطالبة بتطبيق مزايا قانون المهن الطبية على صيادلة الجامعات، كما تم تقديم طلبات نقل جماعية لرؤساء الجامعات بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية بدار الحكمة ولم يتم الالتفات إلى كل ذلك.

وأوضحت الدكتورة أمانى عبد الرحمن صيدلانية بمستشفى جامعة الزقازيق، أن صيادلة الجامعات يطالبون بضرورة تحسين أوضاعهم المالية والإدارية والتى ازدادت سوءا بعد استبعادهم من قانون العاملين بالنقابات الطبية رقم 14 لسنة 2014 بحجة تبعيتهم لوزارة التعليم العالى، وعدم تبعيتهم لوزارة الصحة، وفى الوقت ذاته لم يشملهم قانون كادر التعليم العالى لتصنيفهم ضمن الفئة العاملة فى الصحة.

وأشارت إلى أن الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية يواجهون مشاكل كثيرة تعوقهم عن أداء عملهم وتقديم خدمة طبية للمرضى، وهذه المشاكل تتلخص فى عدم إعطاء حق لهم للتفرغ وعمل دراسات عليا، بالإضافة إلى استبعادهم من دخول الزمالة المصرية ليتمكنوا من تطوير أنفسهم علمياً ومهنياً.