محامون وأعضاء بـ"حقوق الإنسان" يقدمون كشفا بموقّعى إقرارات التوبة لوزير الداخلية الأحد بحثاً عن العفو الرئاسى.. مختار نوح: يضم 180 متهماً لم تصدر ضدهم أحكام.. وفؤاد علام: يجب التأكد من اعتدال أفكارهم

عصام الإسلامبولى: العفو الرئاسى عن المساجين لا يشمل من يتم التحقيق معهم حالياً
خبير أمنى: العفو الرئاسى لن يطبّق على من ارتكب جريمة واضحة تم الحكم

كشف محامون وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنهم يعدون قوائم بأسماء أعضاء الإخوان الموقعين على إقرارات التوبة، لتقديمها لوزير الداخلية من أجل النظر فى إقراراتهم وتوقيعاتهم بالانفصال عن الجماعة، فيما قال بعض الخبراء القانونيون والأمنيون إن قرارات العفو الرئاسى قد تشمل من وقعوا على إقرارات التوبة وانتهى التحقيق معهم.

وفى البداية، كشف مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه سيتقدم لوزير الداخلية يوم الأحد المقبل بقائمة بأسماء الموقعين على إقرارات التوبة من أعضاء جماعة الإخوان داخل السجون.

وأضاف نوح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القائمة ستضم 180 شخصا، جميعهم لم تصدر عليهم أحكام قضائية، ولكن ما زال يتم التحقيق معهم فى بعض القضايا، لافتا إلى أنه سيتقدم بهم لوزير الداخلية لبحث أمورهم بعد توقيعهم على إقرارات التوبة.

فيما قال عاطف جلال، محامى عدد من المتهمين فى قضايا الإخوان الموقعين على إقرارات التوبة، إن أسماء الموقعين على تلك الإقرارات تم تسليم بعضها إلى الداخلية من أجل التعامل مع تلك الإقرارات، لافتا إلى أن جميع الموقعين على إقرارات التوبة لم يصدر ضدهم حكم قضائى.

وأضاف جلال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الموقعين على تلك الإقرارات ما زال يتم التحقيق معهم الآن فى القضايا المنسوبة إليهم، وما زالت الداخلية لم تتخذ أى قرار بشأن الإقرارات التى وقعوا عليها.

من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوى، إن القرار الرئاسى المنتظر بالعفو عن بعض المساجين من الممكن أن يطال بعض عناصر جماعة الإخوان ممن صدر حكماً نهائياً ضدهم فى القضايا المنسوبة إليهم.

وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن قرارات العفو الرئاسى لها ضوابط ولا يصلح العفو عن أى سجين إلا عند خضوعه لشروط معينة، مشيراً إلى أن العفو الرئاسى من الممكن أن يطال كل من صدرت ضدهم أحكام نهائية أو من لم يخضعوا للمحاكمة والتحقيق من الأساس – على حد قوله.

وأوضح الإسلامبولى أن عناصر جماعة الإخوان الخاضعين للتحقيق الآن بشأن جرائم ارتكبوها لن يسرى عليهم قرار العفو الرئاسى حتى إذا كانوا قد أعلنوا تبرؤهم من الجماعة وتأييدهم للنظام من خلال "إقرارات التوبة"، مضيفاً أن من صدر ضدهم حكم قضائى وقدموا طعوناً فيها فإنهم سينتظرون صدور حكم نهائى فى قضاياهم حتى يمكن العفو عنهم.

وفى السياق ذاته، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، إن قرار العفو الرئاسى المنتظر عن بعض المساجين من الممكن أن يطول بعض عناصر جماعة الإخوان، خاصة بعد كتابة بعضهم لإقرارات التوبة، والتى يعلنون فيها تبرؤهم من الجماعة.

وأضاف علام، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أجهزة الأمن ليس لديها مانع فى الإفراج عن أى مسجون بغير حق طالما أن المسجون لا يمثل خطراً على الأمن المصرى، لافتاً إلى وجود شروط يجب توافرها فيمن يحصل على العفو الرئاسى، وأهمها التأكد من أن أفكاره معتدلة وليست مناهضة للدولة، إلى جانب ضمان عدم استخدام المسجون للعنف مرة بعد خروجه، والتأكد من قدرة المسجون على الاندماج فى المجتمع مرة أخرى.

وأوضح الخبير الأمنى أن العفو الرئاسى لن يطبق على من ارتكب جريمة واضحة تم الحكم فيها، بينما قد يضم من تم حبسهم احتياطياً فى انتظار التحقيق معهم، أو من يوجد عليهم تحفظ فقط دون توجيه اتهامات ضدهم.

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد المنضمين لمبادرة "إقرارات التوبة".. ومساعى لتحرك جماعى بين التائبين فى السجون المختلفة.. ومصادر: العدد ارتفع إلى 70 فى عتاقة.. ومحامٍ: الداخلية توقفت عن التواصل معهم.. وخبير: حيلة قانونية

ننفرد بإقرارات توبة 56 متهمًا بقضايا الإخوان.. التائبون ينقلبون على الجماعة من محبسهم.. ويؤكدون: مستعدون للتبرع بدمائنا لمصابى الأمن.. والمساهمة بـ"تحيا مصر".. ومختار نوح: على الداخلية دراسة الموقف

الإخوان تفقد السيطرة على أعضائها داخل السجون وأبناء القيادات يوقعون على إقرارات التوبة.. مصادر: التنظيم فشل فى إقناع أعضائه بعدم التوقيع.. ومختار نوح: الموقعون زادوا عن 100 وتوعدوا بمحاسبة قياداتهم