أسعد هيكل: قبول الطعن على أى من القوانين يوقف الانتخابات البرلمانية

رأى المحامى أسعد هيكل، أحد أصحاب الدعوى المتعلقة بقوانين الانتخاب المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، أن قبول الطعن بعدم الدستورية على أى نص من النصوص السابقة يترتب عليه وقف إجراء الانتخابات البرلمانية، نظرا لأن الحكم بعدم دستورية نص يجعل الأسس التى بنى عليها ما سبق من إجراءات غير سليمة.

وأضاف هيكل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات فى جوهرها أهم حق من حقوق الإنسان باعتبارها عملية تتم لحماية حق الرأى وضمان التعبير عنه عن طريق النائب البرلمانى الذى يمثل الناخب.

وأوضح أسعد هيكل أن العملية الانتخابية تبدأ بعقد بين المرشح والناخب، قائلا "وإذا كانت الأسس القانونية لهذا العقد تغيرت أو طرأ عليها تعديل فى أى بند يصبح العقد باطلا وينبغى البدء من جديد بعقد آخر".

وأشار هيكل إلى أن إحدى المواد التى يرى البعض أنها غير مؤثرة هى الخاصة بتحديد سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية، وهى محل طعن أمام المحكمة الدستورية، مشددا على خطورة تأثير قبول هذا الطعن على إجراء الانتخابات، قائلا "إذا كان هناك شخص كان يريد الترشح ولم يتخذ القرار بسبب سقف الدعاية الذى أصابه بالإحباط فيكون ذلك إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص ويتوجب إعادة إجراءات العملية الانتخابية مرة أخرى، والكلمة الأخيرة فى هذا الأمر ستكون لمجلس الدولة".