القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى بطلان تعيين رئيس هيئة الرقابة النووية

قضت الدائرة ١٣ ترقيات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد عبدالله سلطان، وعضوية المستشارين حسام محمد عبد العزيز وعوض محمد موسى، وسكرتارية أحمد فتح الله وأحمد صلاح، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى عزيز عبد الوهاب والدكتور سيد المنجى، والمطالبة ببطلان تعيين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، رئيسا للهيئة، بقرار رقم ٧٤٣ لسنة ٢٠١٤، وعودة المدعين إلى رئاسة الهيئة ونائبتها، وذلك لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

وكان تقرير مفوضى الدولة الخاص بالدعوى، أوصى بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإعادة المدعى الأول لرئاسة الهيئة والثانى نائبًا له، وإلغاء القرار رقم ٧٤٣ لسنة ٢٠١٤.

وأكد الدكتور سيد المنجى مقيم الدعوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سوف يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن الحكم استند إلى المادة ١٢ من القانون ٤٧ التى تطبق على العاملين فى الدولة، لكن من المفترض أن يطبق علينا القانون ٤٩ الذى يطبق على أساتذة الجامعات .