نقابة الأطباء تخاطب المالية والصحة لاستمرار صرف حوافز تحسين الخدمة

خاطبت نقابة الأطباء، هانى قدرى وزير المالية والدكتور عادل عدوى وزير الصحة والدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، لمطالبتهم بإعطاء تعليمات لاستمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للمخاطبين بالقانون 14 لسنة 2014، وتعميم تلك التعليمات بجميع المحافظات.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان أصدرته، أنها كانت قد تلقت عددا من الشكاوى من بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون 14 لعام 2014 بالمحافظات المختلفة، يتضررون فيها من توقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات والجهات بدعوى وقف القانون 14 لجميع المزايا المالية الأخرى خارج القانون.

وأشارت إلى أن قواعد تنظيم موارد وصرف صندوق تحسين الخدمة خاضع للائحة 239 لسنة 19997، وتم إنشاء تلك الصناديق لتحفيز العاملين ولتحسين الأداء فى المستشفيات وتنمية مواردها، لاستخدام تلك الموارد المالية لتوفير احتياجات المستشفى كتمويل ثان بنسبة 40% وتحفيز العاملين بتوزيع نسبة 48% عليهم حسب مجهودات كل فرد منهم.

وأضافت أن تلك المستحقات تعتبر حوافز إنتاج مرتبطة بالأداء و تحقيق إيرادات مالية بالمستشفى وهذا يعطيها صفة عدم الثبات والانتظام، مما يؤكد أن تلك الحوافز لا ينطبق عليها النص الوارد بالقانون المشار إليه نحو وقف جميع المزايا المالية الصادرة بالقرارات الوزارية الممولة وغير الممولة، ويعتبر ذلك مخالفا للقانون، بالإضافة إلى أنه من غير المنطقى أن يحرم العاملين بالفريق الطبى من حوافز صندوق تحسين الخدمة وهم العامل الأكبر فى موارده.