وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة لما لها من آثار سلبية ‏على المواطن

قال وزير المالية هانى قدرى اليوم الخميس إن أهم سياسة لديه ‏هى الاستمرار فى خفض معدلات عجز الموازنة العامة، لما لها من آثار سلبية شديدة على ‏المواطن.‏

وأوضح الوزير فى تصريحاتٍ له على هامش مشاركته فى مؤتمر ‏الشرق الأوسط الذى تنظمه صحيفة التليجراف البريطانية فى لندن، أن المؤتمر ‏يعتبر محطة مهمة، وخاصة مع عقده فى لندن التى تعتبر مركزا عالميا لصنع القرار المالى ‏على مستوى العالم.

وأضاف الوزير: "المشاركة المصرية فى المؤتمر تأتى فى إطار تحركات الحكومة المصرية ‏لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى والاجابة على تساؤلات المستثمرين سواء فيما ‏يخص الفرص الاستثمارية الموجودة والتحديات التى تواجهها، وكيفية مواجهة هذه ‏التحديات"، مؤكّدًا أن كل هذه الجهود تأتى ضمن تحركات الدولة لإعادة بث الثقة فى الاقتصاد ‏المصرى.‏

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية للحكومة، قال قدرى: "نتحدث عن توسعة كافة القواعد ‏الاقتصادية سواء كانت قواعد الاقتصاد نفسه من خلال مشروعات جديدة أو من خلال بما ‏يسمى بإنهاء المناطق المحظورة للاستثمار وتحرير قطاع الطاقة وفتح أفاق جديدة ‏للاستثمار فى قطاع الطاقة سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة التقليدية المتعارف عليها، وطرح ‏مشروعات فى مختلف المجالات تجذب قطاعات عريضة من المستثمرين من قطاعات ‏جغرافية متعددة مثل المشروعات الزراعية او مشروع قناة السويس، بما يحمله من تنمية ‏محور قناة السويس بالكامل، أو مشروعات الطرق ومشروعات بناء الموانئ البحرية ‏وتطويرها ومشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات فى قطاع الاتصالات".

وأشار الوزير إلى أنه سيعقد لقاءات مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، السير ‏سوما شاكرابارتى، وأعضاء مجلس الادارة بهدف أن تصبح مصر دولة عمليات ويتم ادراج ‏مصر ضمن الدول ذات الأولية فى استثمارات البنك، إضافة الى التعريف بالخطوات التى ‏تقوم بها مصر من خطوات على المسار السياسى والاقتصادى لإكمال الاستحقاقات الدستورية ‏ووضع مصر على مسار اقتصادى سليم يؤمن معدلات نمو متكافئة على المدى المتوسط ‏والبعيد.‏

وأكد وزير المالية هانى قدرى أن أهم سياسة لديه هى خفض معدلات عجز الموازنة ‏العامة مع عدم التأثير على معدلات الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات من خلال فتح منافذ ‏متعددة للفرص الاستثمارية والمساهمة فى رفع معدلات الادخار القومى وبالتالى خفض ‏معدلات الفائدة.‏

وتابع إلى أن عجز الموازنة له من آثار سلبية شديدة على المواطن من ارتفاع معدلات ‏التضخم ومزاحمة تمويل القطاع الخاص، وارتفاع تكلفة التمويل التى تصبح عبئا على ‏المشروعات وبالتالى على التشغيل والتوظيف.‏