قال أسامة الشاهد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية فى تصريحات تليفزيونية إن البلاد لا تحتمل عدم وجود مجلس شعب أو إلغاءه أو حله، بعد أن حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة جلسة الأحد المقبل "أول مارس" للنطق بالحكم فى 4 دعاوى دستورية تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى تتعلق بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة