السودان : تسوية الوضع بمنطقة "آبيى" سيتم عن طريق الحوار والتفاوض

أكد القائم بالأعمال "بالإنابة" ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير حسن حامد ، أن أية تسوية للوضع النهائى لمنطقة "آبيى" ، المتنازع عليها بين دولتى السودان ، لن تتم إلا عن طريق الحوار والتفاوض ، ونبه لأهمية الالتزام والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقّعة بين البلدين .

وقدم حامد - وفقا لوكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة - بيانا أمام مجلس الأمن ، فى جلسة اعتماد قرار التمديد الدورى لبعثة "يونيسيفا" فى منطقة آبيى .

وقال " إن جميع هذه الاتفاقيات الموقعة مع دولة الجنوب ، إنما هى كل لا يتجزأ ، فهى حزمة واحدة تطبق جميعها على قيد المساواة دون انتقاء " ، ووفقا لمصفوفة تنفيذ هذه الاتفاقات الموقع عليها بواسطة الطرفين فى 12 مارس 2013، والتى أصبحت وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن .

ووصف السفير حامد ، التحضيرات الجارية الآن من قبل الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات فى دائرة "آبيى" ، بأنها أمر طبيعى يجب ألا يكون مثار تساؤل ، موضحا أن ما نص عليه بروتوكول آبيى وكل الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة ، واضح لا لبس فيه .

وأضاف " أن منطقة آبيى وإلى حين أن تتم تسوية وضعها النهائى ، هى جزء لا يتجزأ من الأراضى السودانية ، وينطبق عليها ما ينطبق على سائر الدوائر الانتخابية الأخرى فى السودان " .

وجدد حامد ، التزام السودان الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقيات ، مؤكدا أن أقصر الطرق لتسوية الوضع النهائى فى منطقة آبيى ، يبدأ بإنشاء الآليات الإدارية والأمنية المؤقتة .

وقال " إن إنشاء هذه الآليات من شأنه ملء أى فراغ إدارى أو أمنى، وتهيئة البيئة للعودة للاستقرار والتعايش السلمى بين المجموعات السكانية فى المنطقة ، ممثلة فى قبيلتى المسيرية ودينكا نقوك ، ومن ثم الشروع فى تسوية الوضع النهائى للمنطقة".

ونبه السفير حسن حامد، مجلس الأمن بأن حكومة السودان عندما قامت بسحب الجيش السودانى من منطقة آبيى ، إنما كان ذلك التزاما منها بالاتفاقيات المشار إليها ، وبخريطة الطريق التى أعدها واعتمدها الاتحاد الأفريقى .

وحذر من أن أية محاولة لفرض حلول متعجلة ، أو طرح أية مقترحات تتعارض مع تلك الاتفاقيات ، أو تحاول الالتفاف عليها ، سوف تكون كارثية على الأوضاع فى آبيي، ولن تقود إلا إلى تعقيد الأوضاع .

وأشار إلى أهمية تفعيل لجنة الرقابة المشتركة لآبيى ، وإنشاء الآليات المؤقتة الثلاث "المجلس التشريعى ، الإدارة المؤقتة ، جهاز الشرطة " أولا ، بما يمكن من خلق مناخ من التعايش السلمى بين المجموعات السكانية ، تمهيدا لتسوية الوضع النهائى للمنطقة مستقبلا .