حيثيات رفض طعن "أحمد عز": عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله

أكد مصدر قضائى، أن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، سببت حيثيات قرارها برفض طعن رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، على قرار استبعاده من لجنة البت التابعة للجنة العليا للانتخابات، قائلة فى حيثياتها إن رجل الأعمال عجز عن تقديم ما يثبت رفع التحفظ على أمواله والتصرف فيها، وكذلك حساباته السرية، حيث صدر ضده قرار من جهاز الكسب غير المشروع وأيدته محكمة الجنايات، وهو ما يفقده أحد شروط الترشح للبرلمان.

وأشارت المصادر، إلى أنه تبين للمحكمة أن الحساب الذى قام رجل الأعمال بفتحه، وفقًا لما نصه عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بإلزام المرشح بفتح حساب بأحد البنوك التى تحددها العليا للانتخابات، والذى قام بفتحه فى بنك مصر، لا يستطيع التعامل عليه بالإيداع أو السحب، بعد قيام البنك المركزى بإغلاقه.

وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يعنى استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الكشوف النهائية، التى من المقرر الإعلان عنها بعد الانتهاء من نظر الطعون فى مدة الـ5 أيام، التى حددتها العليا للانتخابات بأن تفصل فيها.

وكانت محكمة القضاء الإدراى بمحافظة المنوفية قد قضت برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة، برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015، واستبعاده نهائيًا من السباق البرلمانى.

موضوعات متعلقة:

رسميا.. القضاء الإدارى يرفض طعن أحمد عز ويستبعده من الانتخابات