سفير مصر بأمريكا: نسعى لوضع خطة شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل

قال محمد توفيق، السفير المصرى لدى واشنطن، إن مصر جزء لا يتجزأ من قوى الخير الدافعة داخل المجتمع الدولى، مما يعزز فرص ليس فقط المصريين بل شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف توفيق فى مقاله بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2014، شرعت البلاد على وضع خطة شاملة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل والاستثمار فى البنية التحتية المادية والفكرية الأساسية لإطلاق المواهب فى مصر، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الطموح الذى يقوده الرئيس، يسعى لإعادة تنشيط الاقتصاد المصرى ووضع البلاد بقوة على الخريطة كواجهة مفضلة للاستثمار العالمى. فوجود مصر قوية ومزدهرة يعنى الاستقرار الإقليمى والعالمى.

وقال توفيق: "ساعدت جهود الحكومة على دفع التحول الاقتصادى فى جميع أنحاء مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان حيث يصل عدد سكانها لـ90 مليون نسمة، فلقد نما الاقتصاد المصرى بنحو 7%، فى الربع الأول من العام المالى الحالى، وتتوقع الحكومة ارتفاع معدل النمو هذا العام 4%، فوق المستهدف. وينسب الكثير من هذا للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وخاصة إصلاح هيكل دعم الطاقة"، لافتاً إلى أن تركيز القاهرة على تحسين شئون الطاقة أثار انتباه الكثير من الشركات الأمريكية التى ترغب فى فرص جديدة فى قطاع التنقيب عن النفط والغاز والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن أن تطوير البنية التحتية الجارى، خاصة حفر فرع جديد لقناة السويس، سوف يساعد على ضمان تحرك هذه الفرص الجديدة بسرعة وكفاءة.

وأشار سفير مصر بواشنطن إلى أنه وفقا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من الشركات الأمريكية بلغت 20.3 مليار دولار فى يونيو 2014، لتمثل 31.6% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى إفريقيا وتجعل الولايات المتحدة ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بعد المملكة المتحدة.

وتحدث توفيق عن الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرى، مؤخرا، قائلا إن هذه الفرص جنبا إلى جنب مع تقرير صندوق النقد الدولى الذى يشيد بنتائج الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، يأتى بينما تستعد البلاد لتنظيم مؤتمر كبير للتنمية الاقتصاددية، والذى سوف يستضيفه الرئيس السيسى فى الفترة من 13-15 مارس فى مدينة شرم الشيخ، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى عرض الإصلاحات المستقبلية التى تهدف لاستعادة الاستقرار المالى، وذلك بهدف تحسين رفاهية الشعب المصرى. كما سيعرض القائمون فرص الاستثمار والإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الاسثتمار لتعزيز الاقتصاد فى دورة مفيدة من حيث تحسين فرص العمل والقضاء على أى فرص لنمو التطرف.

وخلص السفير المصرى مشيرا إلى مؤتمر التنمية الاقتصادية باعتباره جزءا أساسيا من الخطة الاقتصادية للحكومة، مشيرا إلى أنه سوف يشكل نقطة تحول لاستقرار الاقتصاد بعد أربع سنوات من ارتفاع معدلات البطالة، كما سيسمح للدولة بالبناء على قاعدة من التقدم المتحقق لخلق مركز صناعة قوى وحيوى للمنطقة بأكملها.

وختم بالقول إن المؤتمر يوفر فرصة فريدة للشركات الأمريكية للاستثمار فى مشروعات جديدة وتجديد تحالف دائم طالما كان حيويا لاستقرار المنطقة طيلة ما يقرب من أربعة عقود.