جددت نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة وتحقيقات طارق أبو النصر وكيل أول النيابة حبس ضابط شرطة بإدارة المرور 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على السيارات التى دخلت البلاد بطريق غير شرعى ولا يوجد لها أوراق وغير قابلة للترخيص.
كانت تحقيقات نيابة الهرم قد كشفت ضلوع المتهم بتحرير أوراق مزورة لعدد من السيارات المهربة إلى داخل البلاد صورة غير شرعية عن طريق منفذ السلوم البرى، وتسليمها لمقاول سيارات للتصرف فيها واقتسام قيمة البيع بين الطرفين.
واعترف ضابط الشرطة أمام النيابة بارتكاب الوقائع سالفة الذكر مستغلاً صفته الوظيفية فى تسهيل تخليص إجراءات البيع، غير أن المقاول قد أنكر اشتراكه فى الجريمة، فطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التى نفت التهمة عن المقاول وتم إخلاء سبيله بضمان شخصى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة