إحالة دعوى إلغاء الإجراءات الخاصة بالمخلى سبيلهم من أقسام الشرطة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى شأن من صدر فى حقه قرار إخلاء سبيل أو حبس احتياطى على ذمة قضية مباحث قسم الشرطة المعنى بالقضية أو الأمن الوطنى، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بشأنها.

أقام الدعوى التى حملت رقم ٧٣٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، حامد صديق، واختصم فيها وزير الداخلية، وآخرين، حيث طالبت الدعوى، بعدم الاعتداد بإجراءات قيد المخلى سبيله والمحبوس احتياطيا فى سجلات التسجيل الجنائى وما يتبعه من إجراءات حبس أو تحفظ فى غرف الحجز الملحق بقسم الشرطة.