بعد حريق مخزن ملابس بالتليفزيون.. النيابة الإدارية تكشف وجود استراحة سرية لـ"مبارك" بماسبيرو.. أنس الفقى أمر بإعدادها ونقل ما بها للبدروم فاحترقت محتوياتها بـ3,4 مليون.. وإحالة 4 وكلاء وزارة للمحاكمة

كشف تقرير قضائى للنيابة الإدارية عن وجود استراحة سرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك داخل "ماسبيرو" ترتب على إنشائها حريق بمخزن الأزياء الحريمى واحتراق أزياء مودرن كانت تستخدم فى الأعمال الفنية قيمتها 3,4 مليون جنيه.

جاء ذلك فى مذكرة النيابة الإدارية للإعلام فى القضية رقم 408 لسنة 2012، حيث أكدت مرفت محمد عشرى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج فى التحقيقات التى باشرتها إيمان محمد عبدالكريم رئيس النيابة، صدور تعليمات "شفوية" من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، لرئيسى قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمى المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تم توفير مكان آخر فى بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمى المودرن إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن مما ترتب عليه احتراقه بالكامل.

وكان المستشار ناجى عبد الحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد تلقى بلاغاً من الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق وتحديد المسئولية فيما جاء بشكوى "سامى. ش" كبير مخرجين بقطاع الإنتاج يتضرر فيها من المسئولين بالقطاع لقيامهم بنقل مخزن الأزياء من الدور الأول إلى البدروم الذى يفتقد إلى وسائل الأمان مما نتج عنه احتراق الملابس الوجودة بالمخزن.

وأكد كبير المخرجين فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تضرره من قيام المختصين بقطاعى الأمن والإنتاج وهم "ميرفت. ا" و"راوية. ب" و"ألفت. ج" و"نبيل. ا" بنقل مخزن الأزياء الخاص بقطاع الإنتاج من الدور الأول بمبنى "ص" الكائن باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى مخزن بالبدروم فى ذات المبنى وهو مكان غير مؤهل لذلك ويفتقد وسائل الأمان، مما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن، مؤكدا أن سبب نقل المخزن كان بهدف إنشاء استراحة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وبسؤال "جمال. ص.ع" مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج، قرر أنه عضو اللجنة المشكلة لتحديد قيمة خسائر الحريق الذى نشب بمخزن الأزياء، وقال إن هناك أزياء محترقة ولا تصلح للاستخدام بلغت قيمتها 3 ملايين و435 ألف جنيه، وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه، وأن شركة مصر للتأمين سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الحريق كان نتيجة اتصال مصدر حرارى سريع ذى لهب مكشوف.

وبسؤال "ميرفت م.ع" رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج ومواجهتها بالمسئولية قالت إن الإجراء المتبع لنقل المخزن هو صدور تعليمات مكتوبة من رئيس القطاع، وعلى الرغم من ذلك صدرت تعليمات "شفوية" من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، لرئيسى قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمى المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تم توفير مكان آخر فى بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمى المودرن إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن، مما ترتب عليه احتراقه بالكامل، وأكدت أنها تقدمت بعدة طلبات إلى كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية "السابقون" لنقل المخزن من البدروم، وأنه كان يتم الرد عليها بأنه لايوجد مكان آخر.

وبعرض أوراق القضية على المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة 4 وكلاء وزارة وأمين مخزن للمحاكمة، وتضم قائمة المتهمين كلا من "راوية س.م" رئيس قطاع الإنتاج سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل أول وزارة"، و"ألفت ج.ا" رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة"، و"ميرفت م.ع" رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج "وكيل وزارة"، و"أحمد ع.ب" أمين مخزن الأزياء الحريمى المودرن بقطاع الإنتاج، و"نبيل أ.إ" رئيس قطاع الأمن سابقاً وحالياً بالمعاش "وكيل أول وزارة".

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وذلك بأن قاموا بنقل مخزن الأزياء الحريمى المودرن من الدور الأول إلى البدروم دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، رغم أن المخزن بالبدروم غير مؤهل للاستخدام مما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن والإضرار بالمال العام.