تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية الرورو بين حكومتى مصر وتركيا لـ14 أبريل المقبل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لجلسة 14 أبريل، بناء على طلب ممثل هيئة قضايا الدولة للرجوع لوزارة الخارجية لبيان مدى سريان الاتفاقية المطعون عليها.

وقالت الدعوى إنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى للبلاد، أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية "الرورو"، والتى جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركى دون الالتفات لصالح الجانب المصرى، وتتسبب فى خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا.

وأشار المدعى أن خبراء مصريين فى مجال النقل البحرى طالبوا بوقف الاتفاقية، نظرًا للخسائر التى تتحقق من ورائها.