قضية "ريان" جديدة.. رجل أعمال يستولى على 500 مليون جنيه من المواطنين

كشفت مباحث الأموال العامة، أنه وردت بلاغات ومعلومات للواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول قيام المتهم "هانى لطفى عواد" بتلقى أموال كبيرة وصلت إلى 500 مليون جنيه من مواطنين، لتوظيفها عن طريق المضاربة فى الفوركس وفر هاربا إلى أستراليا.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبقيادة العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتبين أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وقام بفتح حساب لها بأحد البنوك المحلية، وقامت الشركة بجمع أموال لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح من 5% إلى 10% حيث تمكن من جمع أكثر من 500 مليون جنيه، والاستيلاء عليها لنفسه دون ردها لأصحابها أو دفع الأرباح الشهرية لهم، وذلك بالإعلان بشبكة الإنترنت.

وبتكثيف التحريات التى أعدها العقيد حسن عبد العزيز مفتش الإدارة حول القضية والتى حملت رقم 730 لسنة 2012 وارد نيابة أمن الدولة العليا، تبين اشتراك المدعو "عمرو سامى شفيق" مواليد 1979 ضابط شرطة سابق فى واقعة تلقى وتوظيف أموال المتهم فيها المدعو "هانى عواد" من خلال قيامه بدعوة العديد من الأشخاص لتوظيف أموالهم لديه وحصوله على نسبة مقابل ذلك.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بتلقى تلك المبالغ إما عن طريق إيداعها فى حسابه الشخصى بالبنك، وإما نقديا بمعرفته الشخصية ثم قيامه عقب ذلك بتحويل المبالغ من حسابه إلى حساب شركة ديجيتال ديمنش للاستثمارات المالية المملوكة للمدعو هانى عواد.

كما أضافت التحريات إلى قيام المتهمين جميعا بغسل تلك الأموال عن طريق شراء فيلات وشقق وأراضى وسيارات ومبالغ مالية بأسمائهم وأسماء أسرهم داخل البنوك.

وأوضحت التحريات أنه فى غضون عامى 2004 إلى 2010 تم اتهام المتهم هانى عواد والحكم عليه فى 28 قضية شيك بدون رصيد، وذلك لقيامه بالنصب على بعض المواطنين وبعض الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتحرير شيكات بدون رصيد لهم، مما دعى المجنى عليهم إلى رفع قضايا ضد المتهم وصد فيها 28 حكم بالحبس مجموعها 21 سنة سجن.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا والشئون المالية والتجارية فى الواقعة.