البنوك الخليجية تساهم بدور كبير فى طفرة صناعة الطيران فى المنطقة

أصبحت البنوك الخليجية الغنية بالسيولة المالية مساهما كبيرا فى طفرة صناعة الطيران فى المنطقة وهو ما يساعد شركات طيران مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران على تمويل توسعة أساطيل طائراتها.

وأظهرت أرقام من إيرباص الأوروبية لصناعات الطائرات أن 47 % من صفقاتها لبيع طائرات إلى شركات طيران فى منطقة الشرق الأوسط فى الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضى مولتها بنوك محلية وذلك بزيادة 17 % عن عام 2013 بأكمله.

وتتزايد القدرات التنافسية للبنوك الخليجية التى تحوز ودائع نقدية ضخمة تقدرها رويترز بنحو 1.15 تريليون دولار فى أسواق إقراض صناعة الطيران.

ويتيح ذلك لشركات الطيران فى المنطقة الحصول على تمويل بتكلفة أقل بينما يشكل تهديدا لهيمنة البنوك العالمية ومؤجرى الطائرات والذين شهدوا انتعاشا مع النمو المتسارع لصناعة الطيران فى الخليج.
وربما يشعر منتقدون للناقلات الخليجية المملوكة للدولة ومن بينهم بعض شركات الطيران القديمة فى أمريكا الشمالية وأوروبا - كثير منها مملوك جزئيا أو كليا للدولة - بأن مثل هذا التمويل يشكل ميزة غير عادلة، لكن البنوك الخليجية وشركات الطيران أيضا تقول إن الصفقات يتم إبرامها على أسس تجارية.
وبعد سنوات من الإقراض المتزايد لقطاع العقارات المتقلب فى المنطقة أصبحت البنوك المحلية ترى فى تمويل صناعة الطيران وسيلة لتنويع المخاطر فى فئة من الأصول تنطوى على مخاطر أقل.
وتبدو الفرص كبيرة أمام مزيد من التمويل" فطيران الإمارات لديها طلبيات شراء طائرات من بوينج وإيرباص على مدى السنوات القليلة القادمة بنحو 107.5 مليار دولار، وتبلغ قيمة دفتر الطلبيات لدى الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران حوالى 57.7 و28.59 مليار دولار على الترتيب وفقا للأسعار المعلنة.
وقال ريكى ثيريون المسئول المالى لدى الاتحاد للطيران فى مؤتمر فى دبلن "كانت السيولة جيدة (فى 2014)حيث شاركت البنوك المحلية والإقليمية بشكل قوى جدا فيما يتعلق بشركات الطيران من المنطقة.
وتعتمد شركات الطيران عادة بشكل متزايد على شركات تأجير الطائرات ووكالات إئتمان الصادرات والبنوك التقليدية وأسواق رأس المال أو على السيولة فى تلبية احتياجاتها التمويلية، لكن مع تضخم دفاتر طلبياتها وسعت الناقلات مصادرها التمويلية بهدف الحصول على أسعار تنافسية منافسة وتنويع المخاطر.