فقية دستورى: اللجنة العليا غير قادرة على إدارة العملية الانتخابية بشكل سليم

قال عصام الإسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى، إن اللجنة العليا للانتخابات غير قادرة على إدارة العملية الانتخابية بشكل سليم، وتابع: "هى المسئولة عن الارتباك بشأن الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة"، وكان يتعين عليها من البداية فور صدور حكم المحكمة الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين أن تجتمع لتنظيم إجراءات تنفيذ ذلك الحكم".

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه كان يتعين عليها أيضاً التنسيق مع وزارة الصحة لوضع الضوابط الصحيحة و تحديد الأمراض التى تمنع المرشحين من خوضهم للانتخابات بشكل قاطع حتى ينتهى من سرعة الاجراءات لذلك، مشدداً: " الكشف الطبى دستوري، لكن سوء إدارة اللجنة العليا له سيكون محل طعن أمام القضاء الإدارى على خلفية أن الاجراءات معيبة".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2015، لتوقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة، حيث خاطبت الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، لإعلامه بذلك وتحديد الأماكن، وتعد تلك المرة الأولى التى تقوم فيها الوزارة بتوقيع الكشف الطبى على جميع المرشحين ضماناً لسلامة عقول وأجسام من يمثلون المصريين فى البرلمان المقبل، حيث حددت 40 مستشفى بالقاهرة والمحافظات لإجراء الكشف الطبى.


أخبار متعلقة:
اليوم.. بدء إجراءات الكشف الطبى على المرشحين بمستشفيات سوهاج

"الوفد": إجراء الكشف الطبى على المرشحين غير مناسب لضيق الوقت

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. "العليا للانتخابات" تلزم "الصحة" بتوقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان..الوزارة تحدد 40 مستشفى بالقاهرة والمحافظات ..وتؤكد: 6 أمراض تحرم المرشح من السباق الانتخابى