الجزائر توافق لمصر على التحقيق فى تورط وزير بترولها السابق بغسيل أموال

تسلم المستشار هشام بركات، النائب العام، موافقة نظيره الجزائرى بالإنابة القضائية من الجزائر لمصر بالتحقيق فى القضية رقم 187 لسنة 2014 حصر غسيل الأموال العامة بنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار سمير وفيق المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية، والخاصة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية، سارة بسام، والتى تم منعها من السفر، والتى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال وزير الطاقة الجزائرى، شكيب خليل وزوجته الفلسطينية، داخل مصر، والتى كشفت عنها إدارة مكافحة غسل الأموال وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى.
بدأت تفاصيل الواقعة بعد أن وردت معلومات للواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن بعض المعلومات المالية المصرفية، التى تمت على حساب المدعوة مريم حسين بسام ممثلة وشهرتها سارة بسام، والمتمثلة فى تلقيها عدة تحويلات بلغت 2 مليون دولار من شركة تسمى "أوف شور" مملوكة لوزير الطاقة الجزائرى السابق شكيب خليل.

وأسفرت التحريات التى ترأس تشكيل فريق بحثها العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال. تحت إشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، أن المتهمة تدعى "مريم انيمامى إيف بسام وشهرتها سارة بسام مواليد 1978 جزائرية الجنسية، وتحمل أيضًا الجنسية الفرنسية.

واستكملت التحريات التى شارك فيها العقيد حسن عبدالعزيز أن المتهمة بدأت التردد على مصر منذ عام 2007 إلى أن استقرت بالبلاد منذ حوالى ثلاث سنوات تقريبًا وتعمل فى مجال التمثيل ولها أدوار ثانوية مشاركة فيها منها "مسلسل مع سبق الإصرار وقاتل بلا أجر وفيلم بدون رقابة"، ولم تحصل من تلك الأداور إلا على مبالغ زهيدة. وبالبحث بالاشتراك مع اللواء جمال عبدالبارى، مدير الإنتربول المصرى، تم اكتشاف أن الشركة مملوكة لـ"شكيب خليل" وزير الطاقة الجزائرى خلال الفترة من 1999 حتى 2010، وأنه صادر بحقه وزوجته نجات خليل الفلسطينية مذكرة توقيف دولية فى فضيحة فساد، وذلك لقيامه أثناء توليه منصبه كوزير للطاقة بالجزائر بتمرير قوانين حول المحروقات البترولية، قام من خلالها بمنح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الطاقة امتيازات تمكنها من تقاسم إنتاج البترول بالجزائر مع أى شركة تعمل فى هذا المجال من خلال حصولها على نسبة 51% تلقائيا من الإنتاج ثم تقسيم نسبة 49% مرة أخرى بينهما وبين هذه الشركات، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات.

كما أوضحت التحريات توجيه عدة اتهامات للوزير الجزائرى بشأن الحصول على رشاوى وتكوين شركات لتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون الجزائرى وتكوين شبكة فساد دولية. وأن الوزير شكيب وزوجته نجات مطلوب القبض عليهم بمناسبة فتح تحقيق قضائى بدولة الجزائر فى وقائع غسل أموال لها علاقة بمشاريع الطاقة وقيامه بتحويل 23 مليون دولار إلى الشركة السابق الإشارة إليها والكائنة بجزر فيرجين البريطانية.

وأشارت التحريات والمعلومات إلى أن الممثلة سارة بسام على علم بكل الوقائع المتهم فيها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وعلى صلة قرابة به وهو ما يؤكد علمها بأن تلك التحويلات المالية متحصلات جرائم وأنها تشاركه فى إخفاء وتمويه طبيعة هذه الأموال من خلال استغلال عملها كممثلة سنيمائية لإظهار تلك العقارات والمنقولات من حصيلة عملها وأيضًا شراؤها بعض العقارات والمنقولات.

وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تم رصد طريقة غسلها الأموال عن طريق شرائها فيلا سكنية على مساحة 1100 متر بمنتجع ماى فاير بالشروق بمبلغ 4 ملايين وحجز فيلا بمشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأيضًا ربط ودائع بنكية بمبلغ 3 ملايين جنيه بأحد البنوك وشراء سيارات وشقة سكنية بمساكن شرتن مبلغ 600 ألف جنيه.