نقابة الأطباء تطالب بالتوسع فى زمالة طب الأسرة إلى 40 %

أكدت نقابة أطباء مصر، على استمرار مطالبتها للحكومة بزيادة اعتمادات الزمالة المصرية حتى تتمكن من استيعاب أعداد الخريجين من الأطباء، وإيجاد خطة حقيقة لاستغلال جميع المنشآت الطبية فى تنفيذ برامج التدريب، والعمل لضمان تدريب جيد لما قبل التخرج بزيادة عدد كليات الطب، كلية بكل محافظة، وتحديد قبول العدد بكل كلية وإعادة توزيع الخريجين.

وأوضحت النقابة خلال بيان أصدرته، عن توصيات مؤتمر العلاقات الخارجية بالنقابة العامة، أنه تم الاتفاق على أن تتواصل النقابة مع الدكتور هشام عطا، مدير القطاع العلاجى بوزارة الصحة، والدكتورة نجوى محمد، مديرة قطاع الرعاية الأساسية ومراكز طب الأسرة للاتفاق على الزيادة الدورية لعدد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الداخلة ضمن الأماكن المعتمدة لتقديم برامج الزمالة المصرية بالتعاون مع النقابات الفرعية.

وطالبت بالتوسع فى زمالة طب الأسرة لتصل النسبة من 30% إلى 40% من عدد الأطباء العاملين فى مصر لضمان خدمة رعاية أولية صحية جيدة هى أساس لمنظومة صحية جيدة لتخفيف الضغط على المستشفيات التدريبية وتحفيز خريجى زمالة طب الأسرة وزمالة الطوارئ للعمل داخل مصر نظرا للاحتياج الشديد لهذا التخصص، وذلك بالاهتمام بتعديل ظروف عملهم ووضع كادر خاص لهؤلاء الخريجين للاستفادة بالعدد الأكبر داخل مصر، وفتح زمالة تخصص المبتسرين .

وأشارت إلى استمرار التواصل دوليا لوضع برامج معتمدة دولياً للتدريب الطبى المستمر فى أماكن العمل، واعتماد ساعاته من خلال تكوين لجنة اعتماد بالتعاون مع الزمالة المصرية ومجالسها الطبية المتخصصة، مشددة على ضرورة وضع تشريعات جديدة لتطوير نظام التدريب الطبى فى مصر أهمها إنشاء مجلس طبى مصرى يضم كل القطاعات المقدمة للخدمة الصحية بما فيها الجامعات بهدف تقديم تدريب طبى قياسى مطابق للمعايير الدولية فى التدريب .

ولفتت إلى أهمية عرض التوصيات فى مؤتمر وزراء الصحة العرب المنعقد فى مارس القادم والتواصل مع المجلس الأعلى للبورد العربى، ورئيسه الدكتور هشام السباعى، وذلك للدفع فى مجال معادلة الشهادات المصرية، وإشراك ممثلين لوزارة التعليم العالى لحل مشاكل الشهادات المتحفظ عليها فى الهيئة الطبية السعودية وبعض دول الخليج، وتبنى حملة قومية للتوعية بأهمية التدريب الطبى كدعامة أساسية لرفع مستوى الخدمة الصحية بمصر.

وتضمنت التوصيات أيضا: "مطالبة متخذى القرار برفع مستوى البنية التحتية الخدمية عامة، والخدمة الصحية خاصة، كبداية لتنفيذ برنامج قومى للسياحة العلاجية لما له من مردود إيحابى على الدخل القومى المصرى، والاعتماد الدولى لبرامج تدريب الفريق الصحى، وتوفير تمريض جيد مدرب، وإنشاء قرية طبية صناعية لتوفير مستلزمات الخدمات الصحية لتقديمها بأسعار تنافس الأسعار الدولية، ورفع مستوى تسويق الخدمة الطبية دولياً بالتعاون مع وزارة السياحة ووكلاء سياحيين".

واتفقت العلاقات الخارجية بالنقابة العامة على ضرورة التعاون مع وزارات السياحة والخارجية والصحة، لإصدار دليل للخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات المعتمدة بأسعارها يوضح الإمكانيات والتسهيلات المتاحة فى أماكن العلاج المختلفة، لتوزيعه على سفارات الدول وشركات الطيران ومكاتب السياحة فى الداخل والخارج، وعرضه على الموقع الإلكترونى لوزارة السياحة وذلك لحماية المتقدم للخدمة الطبية القادم إلى مصر.

وأوصت بتنفيذ ورش عمل لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة باستقدام الراغبين فى العلاج فى مصر من الدول الخارجية وأهمها استخراج تأشيرة لدخول للعلاج السياحى فقط، لكونها غير متواجدة حتى الآن، ومراجعة كل قوانين الصحة بهدف توحيد النظم الصحية فى مصر، والمطالبة بتنشيط وزارة التجارة لتفعيل دورها فى برامج السياحة الاستشفائية وطرح مشروعات للاستثمار فى مجال السياحة العلاجية لجذب المزيد من الاستثمارات فى محافظات الوادى الجديد وأسوان والساحل الشمالى ومطروح ورأس سدر والعين السخنة.


موضوعات متعلقة:

نقابة الأطباء: قانون المستشفيات الجامعية يضر بمصالح المرضى

"العدوى" خطر يهدد 150 ألف طبيب و174 ألف ممرض والبدل "ملاليم".. أطباء القاهرة: 10 آلاف مصاب بفيروس سى.. والنقابة تطالب بصرف 1000 جنيه شهريا للعلاج.. ونقيب التمريض: 300 إصابة بالكبد الوبائى