أشرف سالمان: صدور قانون الاستثمار الموحد نهاية فبراير الجارى

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن القوانين الاقتصادية يجرى تغييرها حالياً من خلال إعادة صياغتها، مثل قوانين الصناعات الصغيرة و قانون الاستثمار الموحد المقدم لقانون العدالة الانتقالية، والمتوقع صدوره بنهاية فبراير الجارى، بالإضافة إلى قانون التعدين وتفضيل المنتج المصرى، وغيرها من القوانين التى تفتح الباب لجذب استثمارات كبيرة .

وقال أشرف سالمان، خلال مشاركته فى مؤتمر شركة بيبسيكو، إن قانون الاستثمار يتضمن حوافز كثيرة، خاصة للمناطق النائية، مثل محافظات الصعيد وغيرها من المناطق الأخرى لتشجيع المستثمر، متوقعا تحسن الاقتصاد بصورة ملموسة حال السير على نفس النهج الحالى.

وأوضح "سالمان" أن الربع الأول بلغ معدل النمو 6,8% ونسبة 4% مقارنة بالربع الأخير وانخفض معدل البطالة إلى 13,1% من 13،4% وحقق الاستثمار الأجنبى 1,8 مليار وهو معدل جيد، قائلا إننا نسعى لخفض البطالة إلى أقل 9% وخفض الدين العام 84% من 94%.

وأضاف وزير الاستثمار، أنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد موجه لأن موازنة اى دولة لا يمكنها تحقيق نمو وحدها، مؤكدا نستهدف تحقيق من خلال انفاق 340 مليار جنيه استثمار داخلى ونسعى لاستثمار أجنبى من 8 الى 10 مليار جنيه، يعنى أننا نحتاج إنفاق 415 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو 4%.
وقال إن موازن الدولة تحتوى على 58 مليار جنيه للاستثمار والخطة التحفيزية .وتنسق الحكومة مع القطاع الخاص لتدبير بقية الموارد.