"الإدارية العليا" تؤجل الطعن على إلزام المرشحين بالكشف الطبى للأربعاء

قررت المحكمة الإدارية العليا، تحديد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل، لنظر ثانى جلسات الطعن المقدم من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، والذى طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة الصادر من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكشف الطبى والذهنى والبدنى، وتقديم شهادة طبية معتمدة، تفيد عدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح، بجلسة ١١ فبراير الجارى الموافق الأربعاء المقبل، لنظره بجلسة الموضوع.

وقال الشهابى فى طعنه الذى حمل رقم 25226 قضائية عليا والذى اختصم فيه المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات والنائب السابق عمر هريدى، إنه إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية لا تقبل أى دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة، وخالف الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك لأن المدعى عمر هريدى ليس له مصلحة شخصية فى رفع الدعوى من الأساس.

وأضاف "الشهابى" فى طعنه أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحى البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنية وعدم تعاطيه للمخدرات، قد خرج على المنصوص عليه فى المادة 102 من الدستور التى حددت شروط الترشيح، بأن يكون مصريا من أبوين مصريين ومتمتعا بمباشرة كافة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسى وغيرها.

وأوضح أن هذا الحكم إقصائى إذ لزم فى المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية، وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية وهذا يعد حكما إقصائيا لتكليفه للمرشحين إنفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبار فى السن تجاوز سنهم الخمسين عاما لا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.