"التشريع" توصى بعدم خضوع العاملين بالمصرية للاتصالات للحد الأقصى للدخول

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى، إلى عدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لأحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

صدرت الفتوى بعد أن استعرضت الجمعية العمومية أحكام المادتين 27 و 170 من الدستور و المادتين 1 ومن القانون رقم 19 لعام 1998، بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية والمواد الأولى والثانية والثالثة من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لعام 2014، بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأكدت الفتوى والتشريع، أن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لحكم القرار بقانون رقم ٦٣ لعام ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان أن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص.