تقدم عصام الإسلامبولى، وكيلا عن كل من المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، وبهاء رمزى، رئيس الهيئة القبطية الهولندية، بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، للطعن على القرار الخاص بإجراء الانتخابات بالنسبة المصريين فى الخارج، وحملت الدعوى رقم 30256 لسنة 96 قانونية.
ومن جانبه، قال المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، لـ"اليوم السابع"، إن الطعن شمل ثلاث نقاط هى اشتراط الجنسية المنفردة فى المرشح، حيث إن الدستور لم يشترط أن يكون المرشح الذى يمثل المصريين فى الخارج حاملاً للجنسية المصرية فقط، بل اشترط أن يوفق القانون أوضاعه مع أوضاع المصريين فى الخارج وليس العكس، فيما حدد الدستور الوظائف التى اشترط فيها الجنسية المنفردة مثل منصب الرئيس، كما أن القانون أخل أيضًا بفترة عدم التمييز بين المصريين، حيث ميز بين المصريين المقيمين بالخارج بناء على من لديه جنسية ومن لا يحمل الجنسية.
وأضاف أن النقطة الثانية فى الدعوى المقدمة أمام المحكمة، تناولت الطعن فى إخلال القانون بفكرة التمثيل الملائم -حسب الدعوى- حيث خصص 8 مقاعد فقط لتمثيل قرابة 10 ملايين مصرى، أما النقطة الثالثة فهى إخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث لم يخصص دوائر خاصة للمصريين فى الخارج، بل جعلهم يتنافسون مع مصريين مقيمين فى الداخل على ذات المقاعد، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث تصبح فرص المصريون المقيمون بالداخل أقوى من المقيمين بالخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة