القضاء الإدارى تنظر دعاوى وقف الانتخابات بعد حكم "الدستورية" بعد غد

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، الدعاوى المطالبة بوقف الدعوة للانتخابات البرلمانية لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى قضت فيهم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ٣ من القانون، بجلسة ٣ مارس المقبل.

وأكد مصدر قضائى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أن القضاء الإدارى يختص فى الطعون على القرارات وليس القوانين، وأن الدعاوى التى أقيمت كانت تطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، نظرا لعدم دستورية قوانين الانتخابات، فصرحت المحكمة للمدعين بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لاختصاصها بالطعون على القوانين، وإعادة الدعاوى مرة أخرى أمام القضاء الإدارى للفصل فى إلغاء قرار الدعوة للانتخابات من عدمه.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة كانت حددت جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعاوى بعد فصل الدستورية.

وأشار المصدر أن الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران تم رفضها لانتفاء الصفة والمصلحة، والدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى تم قبول شق واحد الخاص بالمادة الثالثة، وتم قبول الدعوى المقامة من محمد إبراهيم أمين، وتم رفض دعوى حزب العمل.