أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن عرض تقرير كفاية الموظف على لجنة شئون العاملين يعد إجراء جوهريا وإغفاله يبطله، وقضت بتأييد طلب موظفة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعدم الاعتداد بتقرير الكفاية الخاص بها لعدم عرضه على لجنة شئون العاملين.
أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ألزم جهة الإدارة بعرض تقرير كفاية الموظف أو العامل على لجنة شئون العاملين للاطلاع عليه كضمانة له، وتأكيدا على حماية وحفظ كامل حقوقه، وبالتالى فإن إغفال عرض التقرير يخل بإجراء جوهرى يمس بما يتمتع به الموظف من حقوق وضمانات، وهو ما يستلزم قبول الدعوى، لأنها قائمة على سند قانونى يبررها وإلزام الإدارة بإبطال التقرير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة