قرر قاضى المعارضات بجنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الأحد، تجديد حبس فرد أمن بالمعاش وأمين شرطة مفصول عن العمل واثنين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على يمنى الجنسية وسرقة مليون جنيه منه.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى وصول اليمنى لمصر وأراد أن يشترى منزلًا للإقامة به، فعرض عليه صديقه سمسار وأبلغه بأنه يريد شراء فيلا بمنطقة هادئة للإقامة بها وبمرور يومين على المقابلة قام السمسار بالاتصال بهما هاتفيا وطلب منهما تجهيز المبلغ كاملًا لشراء فيلا بالشيخ زايد، وتم الاتفاق فيما بينهم على انتظاره بكافيه بشارع عبد العزيز آل سعود. وعندما أتى السمسار كان معه سيارة بها أربعة أشخاص وعندما قابل الأول يمنى الجنسية قاموا بإدخاله وجلس شخصان بجانبه على جانبى السيارة وجلس السمسار والآخر بالكرسى الأمامى وعندما شعر اليمنى بالارتياب وأراد النزول قاموا بتهديده بالأسلحة النارية وأوهموا المارة بأنهم ضباط شرطة وكان بحوزتهم لاسلكى وطبنجة غير مرخصة، وأن المجنى عليه نصاب ومقبوض عليه، ويحاول الهرب وأثناء تلك المشادات ظهرت دراجة بخارية قام مستقلوها بخطف الحقيبة من يد اليمنى وفروا هاربين، وبعد دقائق. ظهرت سيارة شرطة حقيقية وبذهابهم لقسم الشرطة تبين أن أحدهم يعمل بشركة أمن وكان بحوزته لاسلكى قام بسرقته من الشركة، والآخر أمين شرطة مفصول لسوء سلوكه وبحوزته طبنجة غير مرخصة، وتم تحرير محضر لإثبات الواقعة، وأخطرت النيابة وأمر المستشار حسن بدوى مدير نيابة مصر القديمة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بحبسهم 4 أيام، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار مستقلى الدراجة البخارية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة