كما أثبت التقرير عدم إلزام الشركات التى يتم التعاقد معها لتوريد بعض التجهيزات من خلال مناقصات لجهات أخرى بتقديم المزايا العينية أو مقابلها المادى التى تتضمنها عطاءاتهم المقبولة بتلك الجهات، الأمر الذى من شأنه ضياع مبالغ على الموازنة العامة بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 54 ألفًا و875 جنيهًا.
كما تبين من الفحص أن التعاقد على شراء معظم التجهيزات الممولة من الباب السادس للعام المالى 2013 /2014 خلال الربع الأخير منها وصرف مستحقات الموردين بنسب تجاوز المسموح بها من البند وذلك بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 32 لسنة 2014 حيث بلغ ما أمكن حصره من اعتمادات الباب السادس المنصرف على التجهيزات خلال شهر يونيو 2014 فقط 6 ملايين و277 ألفًا و628 جنيهًا بما يعادل 57% من جملة الاعتمادات.
برنت سكرين من التقرير الرقابى
وكشف التقرير عن قيام مديرية الصحة بتوزيع التجهيزات الممول شراؤها من اعتمادات الباب السادس بند التجهيزات على وحدات غير مدرجة أصلا بالخطة وهو الأمر الذى يؤدى إلى عدم الاستفادة من تلك الاستمارات فى أغراضها المرجوة والمقررة فضلا عن حدوث عجز غير مبرر فى بعض الوحدات وزيادة فى البعض الآخر، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الاستمارات 50 مليونًا و818 ألفًا و800 جنيه.
وأشار التقرير إلى أن التعاقد على شراء تجهيزات بمبلغ 610 آلاف جنيه بعد يوم 20/5/2014 بما يمثل تجاوزًا للحظر الوارد بالكتاب الدورى رقم 32 السنة 2014.
وتضمن التقرير إصدار أوامر التوريد لبعض الشركات بتاريخ يسبق تاريخ التعاقد فضلاً عن عدم تضمن وتحديد مدة الضمان والصيانة والمنصوص عليها بالبند المختص بالعقد، الأمر الذى يشير إلى عدم سلامة الإجراءات ويوحى بصورتها وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الأعمال ما قيمته نحو 3 ملايين و717 ألفًا و778 جنيهًا.
برنت سكرين من التقرير الرقابى
وأكد التقرير عدم الاستفادة من بعض التجهيزات الممول شراؤها من اعتمادات الباب السادس تجهيزات فى تقديم الخدمة العلاجية المرجوة منها نظرًا لتشوينها بالمخازن أو عدم تشغيلها فى الأغراض المخصصة لها وهو ما يتعارض مع غرض أو مبرر لجوئها وأساليب الشراء "بالاتفاق المباشر" وهو سرعة الاستفادة منها وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك التجهيزات المشونة دون استفادة مبلغ 2867500 جنيه بما يعادل 25% من الاعتمادات المنصرفة.
ولفت التقرير إلى أن الخصم على اعتمادات الباب السادس "بند التجهيزات" قيمة بعض التجهيزات الموردة للمديرية وتعليتها بحساب الدائنين بغرض استنفاد البنود وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المعلاة 130 ألفًا و304 جنيهات.
وأوصى الجهاز المركزى بضرورة تشكيل لجنة محايدة من المديرية المالية والشئون الصحية والمحافظة لبحث تلك الملاحظات وتحديد المسئولية بشأنها مع معالجة الآثار المالية المترتبة على تلك المخالفات المشار إليها والعمل على تحصيلها والرجوع على المتسببين فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة