ففى دائرة الغربية قال مصطفى النويهى المرشح عن دائرة مركز طنطا، والنائب السابق إن الحكم كان متوقعًا، وطالبنا برقابة سابقة ولاحقة على مثل هذه القوانين الهامة، للحفاظ على المال العام، وتوفير مناخ مناسب، للنائب البرلمانى.
وقال المهندس على عز المرشح عن حزب مستقبل وطن، إن أحكام المحكمة لا تقبل التفسير، والقضاء المصرى معروف بنزاهته وشموخه وحياديته، لذا فأرى أن ذلك من الصالح العام للبرلمان وللمصريين، حتى لا يتم تكوين مجلس مشكوك فى شرعيته، مطالبا بإدراج قانونيين للمشاركة فى اللجنة المشكلة لإعداد قانون الدوائر.
وأضاف محمد المسيرى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، القضاء لا يمدح ولا يذم والحكم عنوان الحقيقة، ونقطة ومن أول السطر، وعلينا أن نراعى الله والوطن عندما نضع القوانين المنظمة لإدارة الدولة، دون محاباة لأحد وتقديم مصلحة الوطن فوق كل الحسابات.. فيما قال نبيل مطاوع النائب السابق ومرشح دائرة مركز المحلة إن ذلك كان متوقعا وطالبنا بتأجيل الانتخابات نظرًا للظروف السياسية التى تمر بها البلاد.
وفى محافظة القليوبية، أكد محمد إبراهيم المغربى أحد المرشحين على قائمة حزب الوفد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أن قرار المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية، وتأجيل الانتخابات له تأثير على المرشحين والناخبين.
وقال المغربى من الممكن تأجيل الانتخابات لمدة 60 يوما فقط على أن تتم انتخابات المرحلة الأولى فى غضون شهر يونيه وبعدها المرحلة الثانية، موضحا أنه بذلك استطعنا تصحيح العوار وإجراء الانتخابات فى موعدها وذلك من أجل الاحتفاظ على حماسة الشارع للانتخابات.
ومن جانبها أعلنت مريم حليم إحدى المرشحات على قائمة الجبهة المصرية رفع دعوى قضائية بالتعويض المالى على اللجنة العليا للانتخابات بسبب تأجيل الانتخابات، موضحة أنها تحملت العناء والمشقة فى التقديم وخاصة مع صعوبة الإجراءات من خلال إجراء الكشف الطبى وفتح حساب بنكى وتكاليف الكشف الطبى والإجراءات الخاصة بعملية الترشح.
وأعرب عدد كبير من مرشحى مجلس النواب بالسويس عن رضاهم الكامل واحترامهم لأحكام القضاء وقرارات اللجنة العليا فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات وتعديل القانون طبقا لقرار المحكمة الدستورية بوجود قصور وعيوب بقانون تقسيم الدوائر.
وأكد شريف العمرى، أمين المجالس المحلية والنيابية بحزب مستقبل وطن بالسويس، على أن الحزب يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار "العمرى" إلى أننا واثقون فى قدرة الدولة على تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الصيغة القانونية الدستورية بها.
وقال أمين المجالس المحلية والنيابية بحزب مستقبل وطن بالسويس، تأجيل الانتخابات البرلمانية أفضل بدلا من الطعن على الانتخابات وحلها والأمر الذى يؤدى إلى إهدار المال العام.. فيما قال سامى أبو شوشه مرشح بالدائرة الثانية إنه يحترم قرار المحكمة ويجب سرعة تعديل القانون وتلافى العيوب واستكمال الانتخابات فى أقرب وقت.
وأضاف على أمين القيادى بحزب الوفد أنه كان يتوقع قرار المحكمة منذ البداية لأن قانون تقسيم الدوائر تم إعداده بشكل سريع ودون الاستماع للمجتمع المدنى فضلا عن وجود قصور واضحة بالقانون، وأنه يطالب الحكومة بالدقة فى تعديل القانون حتى لا يكون المجلس القادم عرضة للحل وهو ما يعود بنا لنقطة الصفر من جديد.
وقال أحمد ربيع وهيب المرشح عن حزب المصريين الأحرار وأمين عام الحزب بمحافظة الفيوم نحن نحترم القانون ونقبل حكم المحكمة، مشددا على أن الحكم أعاد الوضع الصحيح وأقر العدالة وكان هذا مطلبنا منذ بداية صدور القانون الذى أقرينا بوجود ثغرات فيه وعدم عدالة توزيع الدوائر فلا يجوز أن تكون دائرة مركز يوسف الصديق بالفيوم بها 176 ألف صوت انتخابى ولها مقعد واحد بينما الدائرة الأصغر منها وهو دائرة مركز أطسا لها مقعدان وطالب أحمد ربيع بسرعة تعديل القانون وإجراء الانتخابات حتى لا تكون هناك أية إحباطات للمرشحين والناخبين.
وقال ربيع السيسى مرشح حزب الوفد على المقاعد الفردية بدائرة مركز طامية إن حكم المحكمة ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقعًا وخاصة أنه يحقق العدالة فى توزيع المقاعد الانتخابية والوضع فى محافزات كثيرة أكثر سوءا من محافظة الفيوم، وأكد أن احترام أحكام القضاء واجبة ونشيد بسرعة صدور القرار الرئاسى بتعديل القانون خلال شهر من الآن ولكن للأسف المشهد الانتخابى أصبح مرتبكًا.
ومن جانبه قال الدكتور صابر عطا مرشح حزب الوفد على المقاعد الفردية بدائرة مركز ابشواى "لا تعليق على أحكام القضاء" وصدور القرار الآن أفضل كثيرا من صدوره بعد انتهاء الانتخابات، وأن يكون لدينا مجلس ثم تقر المحكمة ببطلانه لبطلان قانون تقسيم الدوائر لذلك فالقرار صائب وفى وقته المناسب ولكن نتمنى أن يتم تطبيق الحكم على الدوائر محل الطعن فقط حتى لا يؤثر ذلك على كافة الدوائر وكافة المرشحين.
وصرح إبراهيم عبد الوهاب – عضو حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ومرشح عن دائرة أول المنتزه، أن حكم المحكمة الدستورية العليا موجه إلى القضاء الإدارى وليس إلى المواطنين أو المرشحين، وسيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإدارى والذى سينعقد اليوم للنظر فى الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر.
ومن جانبه قال إيهاب أبو كليلة – مرشح مستقل عن دائرة ثان المنتزه إننا نحترم حكم المحكمة مهما كان ولابد من سيادة القانون، ويجب أن يكون عندنا برلمان صحيح خالى من العوار الدستورى أفضل من برلمان منتخب بإرادة المصريين ثم يحل مرة أخرى بأحكام قضائية، وأن قرار رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار من المحكمة فى مدة لا تتجاوز شهر، يدل على حرص الرئيس على استكمال خارطة الطريق.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. منطوق حكم "الدستورية" ببطلان قانون تقسيم الدوائر.. المحكمة: المشروع به مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية.. وأخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين
