الأسوشيتدبرس: المؤتمر الاقتصادى يظهر استعداد مصر لتلقى الاستثمارات.. غياب قانون الاستثمار واستمرار عنف الإسلاميين يلقى بظلاله.. خبير أجنبى: المستثمرون يرون فرص الربح أكبر من المخاطر

قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن المؤتمر الاقتصادى الضخم المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ هذا الأسبوع، والذى يهدف لاستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، يظهر أن مصر مستعدة لفتح أسواقها للعمل بعد أربع سنوات من الاضطرابات التى بدأت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011.

وأشارت الوكالة الأمريكية فى تقريرها، الأربعاء، إلى أن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا المؤتمر، الذى يمثل عرضا كبيرا، سوف يتحول إلى واقع، وتضيف أن الجواب سوف سيتحدد بناء على الثقة الدولية ليس فقط فى الامكانات الاقتصادية فى مصر ولكن الاستقرار السياسى، نظرا لعنف المتشددين الإسلاميين المستمر وحملة القمع التى تشنها الحكومة ضدهم مما أسفر عن مقتل المئات وسجن الآلاف منهم وهو ما تسبب فى انتقادات شديدة لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

استمرار غياب قانون الاستثمار

وعلى الرغم من أن الحكومة، من المرجح، أن تعلن عن بعض العقود الجديدة الكبرى خلال المؤتمر الذى يستمر فى الفترة من 13 إلى 15 مارس، فإن العامل الحاسم سوف يكون عما إذا كان الحدث باستطاعته زرع بذور مزيد من الاستثمارات على الطريق.

ويشارك فى المؤتمر نحو 1700 مستمر ومديرين تنفيذيين ومسئولين حكوميين وممولين وخبراء اقتصاد، ومن بين ذلك رؤساء دول، أغلبهم من الخليج وأفريقيا، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ومديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.

وينتظر أن تصدر مصر قانون استثمار جديد واعد يكون كحجر أساس للقمة. وتشير الأسوشيتدبرس إلى أن مشروع قانون خاص بالاستثمار، جرى الموافقة عليه قبل أيام فقط ومن المحتمل أن يتم تعديله، لذا فإن المستثمرين الذين يحضرون المؤتمر لن يكون لديهم وثيقة نهائية يمكنهم الاستناد عليها قى القرارات الاستثمارية المحتملة.

إمكانية تحقيق الربح أكبر من المخاطر

وتضيف الوكالة أن من الأمور الأخرى التى ربما تؤثر على المؤتمر زيادة التفجيرات، التى عادة ما تستهدف قوات الأمن لكنها تحولت فى الأسابيع الأخيرة لاستهداف الأعمال التجارية المحلية والأجنبية، فى محاولة واضحة لتقويض المؤتمر الاقتصادى، ويقول أنجيوس بلير، مدير الأبحاث بمعهد الخاتم، إن على الرغم من أن عنصر الخطر فى تزيداد، فإن المستثمرين، حتى الآن، يرون إمكانية تحقيق الربح فى مصر أكبر كثيرا من المخاطر.

والواضح هو كم تحتاج مصر لإنقاذ وشفاء الاقتصاد الذى جرى التهامه بفعل التوترات السياسية طيلة 4 سنوات. فلقد جفت الاستثمارات الأجنبية، والتى تراجعت من 13 مليار دولار بين عامى 2007-2008 إلى 2.2 مليار دولار بعد ثورة يناير، فيما هرب السياح، الذين يشكلون واحدة من مصادر الدخل الأساسية، حيث هبطت معدلات النمو من أكثر من 7% قبل 2011 إلى نحو 2%.

ومع ذلك فإن هذه الأرقام بدأت فى الارتفاع مجددا بعد الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها إدارة الرئيس السيسى، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولى فإن معدل النمو من المقرر أن يبلغ 3.8% فى نهاية السنة المالية فى 30 يونيو، ويصل إلى 4.3 % فى السنة الجديدة 2015-2016، وقد ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 4 مليارات دولار العام الماضى، ويتوقع وزير الاستثمار أشرف سلمان تضاعفه فى السنة المالية الحالية.

ومع ذلك يشير جيسون توفى، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات المالية فى لندن، إلى أن إجمالى الاستثمارات المحلية والأجنبية لا تزال الأدنى بين معدلات العالم الناشئ حيث تقل عن 14% من الناتج المحلى الإجمالى، ويقول إن هذا يؤدى إلى سوء جودة البنية التحتية ويعيق ارتفاع الانتاجية ومن ثم مستويات المعيشة، مضيفا أن المعدل المثالى يبغى أن يبلغ 25% من إجمالى الناتج المحلى.

موضوعات متعلقة

بلومبرج: مصر تستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية لو استمرت فى إجراء الإصلاحات.. تحسين مناخ العمل وضبط العملة وتعزيز مساهمة المرأة فى سوق العمل أهم عوامل النجاح