الأموال العامة ترصد تحويلات غير مشروعة بـ20 مليونا بين تجار مصريين وأتراك

تمكنت مباحث الأموال العامة من رصد تحويلات مالية غير مشروعة بين تجار مصريين وأتراك وليبين تتعدى قيمتها عشرين مليون جنيه.

كانت وردت معلومات للواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تلقى بعض التجار المصريين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وعلى الفور، تم وضع خطة بحث باشتراك العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسل الأموال، والعميد محسن عبد القادر – مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا، والتى أسفرت جهودها عن قيام كل من المتهمين "عبد المقصود. أ. ع " تاجر يقيم كوم حمادة – البحيرة، وشقيقة "محمد.أ" تاجر بالعمل كوسطاء بين التجار المصريين والأتراك المتعاملين فى مجالات تجارة الملابس وقطع الغيار والإكسسوار داخل الأراضى التركية، حيث يقوم الثانى بتجميع قيمة البضائع بالعملة الأجنبية وتحويلها إلى حساب الأول بأحد البنوك المصرية والذى يقوم بسحبها واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك وإتجاراً غير مشروع فى النقد الأجنبى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتهم الأول وبمواجهته بما ورد من معلومات أقر بصحتها واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى، حيث بلغ حجم تعاملاتهما خلال عامى 2013، 2014 قرابة ثمانية ملايين جنيه.

وفى ذات الإطار، أكدت تحريات ضباط الإدارة قيام كل من "سعيد. ع " ليبى الجنسية تاجر و"صفى .م .ع مقيم تاجر ومقيم بالسلوم بعمل تحويلات مالية غير مشروعة بين تجار ليبين ومصريين بالمخالفة لأحكام القانون 88 / 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى بلغت جملتها قرابة 12 مليون جنيه خلال أعوام 2011م وحتى تاريخه.

أمكن ضبط كافة المستندات المؤيدة لما أسفرت عنة التحريات وضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع الأول.

وتحرر عن الواقعتين المحضران اللازمان، وجارى عرضهما بالمتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمان الآخران .

أخبار متعلقة:

بلاغ للأموال العامة يتهم رجل أعمال بالاستيلاء على أموال صندوق الصادرات