نجاد البرعى: نقدم مشروع قانون الوقاية من التعذيب للرئاسة فور الانتهاء منه

عقدت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، بأحد الفنادق الكبرى بالدقى، ورشة عمل لمناقشة مسودة أول قانون متكامل للوقاية من التعذيب، ويقع القانون فى 10 مواد تتضمن تعريفا للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة للإنسانية، ويتضمن لأول مرة اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولاً جنائياً عن جرائم التعذيب التى تقع فى السجن أو المركز أو القسم الذى يديره.

ومن جانبه، أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى الشريك الرئيسى للمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون: "أن ما نناقشه اليوم هو مسودة قانون مقترح للوقاية من التعذيب وهو مسودة أولية وبعد الإنتهاء منها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى".
وأضاف البرعى خلال كلمته بورشة العمل: "اقترحنا قى القانون أن يكون مدير السجن أو مدير الاحتجاز مسئول جنائى عن جرائم التعذيب فى القسم الذى يديره ،واعتبار جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم"، وأستطرد المحامى الحقوقي: "هناك 92 حالة وفاة نتيجة التعذيب رصدتها بعض الجرائد المصرية ولم يتم التحقيق فيها حتى اﻵن".

وعبر البرعى عن تضامنه مع الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، وتابع قائلاً: " نحن فى حالة حرب بلا شك لكننا لن ننتصر فيها الا فى حالة احترام حرية وكرامة المواطن المصري".