كان محمد سلماوى، قد نبه فى خطابه إلى عدم دستورية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو المشروع الذى تتبنى وزارة المالية اقتراح تطبيقه بدلاً من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (2) لسنة 1997، حيث لم يتضمن الإعفاءات التى كانت مدرجة فى القانون القديم على ورق صحف وورق طباعة وكتابة - كتب ومذكرات جامعية – صحف ومجلات، وهو ما يخالف المادة الأولى من فصل "المكونات الثقافية" فى الدستور، والتى تنص على أن تكفل الدولة توفير المنتج الثقافى ومنه الكتاب للمواطنين "دون تمييز بسبب القدرة المالية".
وصرح سلماوى بأنه وجد اهتمامًا كبيرًا من الوزير، حيث صرح بأنه سيلتقى وزير المالية لمناقشة الموضوع.
موضوعات متعلقة:
سلماوى لوزير الثقافة: قانون الضريبة المضافة الجديد غير دستورى
