المحكمة العليا بالصين تتعهد بالتعامل بصرامة مع الجرائم الإليكترونية

تعهدت المحكمة الشعبية العليا بالصين بأن تتعامل بكل حزم وصرامة مع الجرائم الإليكترونية، حتى لا تسمح للفضاء الإلكترونى بأن يتحول إلى عالم بلا رابط أو قانون.

جاء ذلك فى تقرير قدمه تشو تشيانغ، رئيس محكمة الشعب العليا، اليوم إلى المجلس التشريعى الصينى بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة.

وتناول التقرير جهود رجال العدل لمحاربة الجرائم التكنولوجية والإلكترونية، مشيرا إلى أن المحكمة الشعبية العليا قامت بتعزيز حملة مكافحة المجرمين ممن ينتهكون خصوصية المواطنين عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وذلك من أجل حماية أمن المعلومات الشخصية.

واستشهد التقرير بقضية محققين خاصين عملا لدى شركة جلاكسو سميث كلاين وهما البريطانى بيتر همفرى وزوجته الأمريكية يوى يينغ تسنغ، اللذين حكمت عليهما محكمة صينية فى أغسطس الماضى بالسجن لعامين ونصف العام، وعامين على التوالى لحصولهما على معلومات شخصية لمواطنين صينيين بشكل غير قانونى.

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التى تشمل أجانب فى الصين.
من جانب آخر، تحدث التقرير المقدم للبرلمان عن القضايا التى يرفعها المواطنون ضد الحكومة، مشيرا الى أن المحاكم الصينية حكمت فى حوالى 151 ألف قضية تتعلق بإتهامات ضد السلطات الإدارية فى الدولة فى عام 2014، بزيادة 16.3 بالمائة على عام 2013.

وأكد التقرير أن المحاكم حريصة على تحفيز الحكومة على ممارسة واجباتها وفقا للقانون، ومعاقبة الكسل الإدارى والتراخى فى تأدية الحقوق والواجبات نحو المواطنين.