مستشار بمحكمة الإسكندرية: تعديلات الإجراءات الجنائية استجابة لمطالب قضائية

أكد المستشار حاتم جعفر، الرئيس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، ومقرر لجنة التوصيات بمؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، بأن التعديلات التشريعية التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس فى قانون الإجراءات الجنائية، جاءت استجابة لمطالب قضائية سابقة.

وأضاف المستشار حاتم جعفر أنه قد جاء تعديل المادة ١٥ بشأن سقوط الدعوى الجنائية، وفقًا لما سبق وأن طالبت به هيئة المحكمة فى حكمها الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية حصوله على ٥ فيلات هو ونجليه بشرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم، ومفاد التعديل عدم سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة المسقطة للدعوى، فى جرائم الرشوة الواقعة من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يتم التحقيق قبل ذلك .

وتابع المستشار حاتم جعفر بأن التعديل الحاصل بإضافة المادة ١٨ فقرة (ب)، جاء ليجيز التصالح فى الجرائم المالية والاقتصادية إذا كان محلها عقد مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء تعاقد المستثمر مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك فى حالة أن تقوم عليها الدعوى وفى جميع مراحل التقاضى، وكذلك وقف التنفيذ بعد صدور الحكم، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التوصية الصادرة من المؤتمر بشأن إقرار العدالة التصالحية فى حالة الإقرار بالجرم، وهو ما أوصى به مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار .