نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. متابعة تطورات مشروع سد النهضة.. وإجراءات الحفاظ على الأمن القومى العربى.. وتدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية.. واستعدادات المؤتمر الاقتصادى.. وافتتاح مشروعات خدمية

الجمعة، 13 مارس 2015 10:40 ص

عبد الفتاح السيسى

(أ ش أ)

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، حيث شمل مجموعة من القضايا المختلفة من بينها متابعة تطورات مشروع سد النهضة، وإجراءات الحفاظ على الأمن القومى العربى وتدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية والاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه باستعراض تقرير تلقاه من وزيرى الخارجية والرى حول نتائج اجتماعاتهما فى الخرطوم مع وزراء الخارجية والرى بكل من السودان وإثيوبيا، والتى تمحورت حول دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقى وتعزيز إجراءات بناء الثقة بشأن مشروع سد النهضة، حيث أكدا للرئيس السيسى توصل الدول الثلاث إلى توافق حول مجموعة المبادئ ورفعها إلى القيادات السياسية فى الدول الثلاث للنظر فيها وإقرارها، تمهيداً للتوقيع عليها من جانب القيادات السياسية خلال الفترة القادمة.

وأكد وفد الكونجرس الأمريكى خلال استقبال الرئيس السيسى له مواصلة دعم مصر باعتبارها حجر الزاوية فى الشرق الأوسط، كما أنها تمتلك العديد من الإمكانيات التى تمنحها الفرصة للمساهمة فى توفير الاستقرار والتقدم للمنطقة وشعوبها، وأوضح الوفد أنه سيستمر فى دعم مصر داخل الكونجرس الأمريكى وتقديم كافة المساهمات الممكنة، بما فى ذلك على الصعيد العسكرى، لدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب، سواء فى سيناء أو لتأمين الأخطار التى تتهدد أمن مصر القومى على حدودها الغربية.

وفى إطار دعم العلاقات مع دول الخليج والتباحث حول إجراءات الحفاظ على الأمن القومى العربى اِستقبل الرئيس السيسى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشاد الرئيس السيسى بالمواقف المشرفة التى تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها، وتم خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف أصعدتها السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تنميتها وتطويرها لتنتقل إلى آفاق أرحب ومستوى أكير تميزاً للتعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وجدد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً، والمؤيِد لحق الشعب المصرى فى التنمية والاستقرار والنمو، مشيراً إلى أن مصر تعد ركيزةً للاستقرار وصماماً للأمان فى منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجى وأمنى فى المنطقة، وهو الأمر الذى يضاعف من أهمية مساندتها فى تلك المرحلة الفارقة.

كما تم استعراض آخر تطورات عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى العديد من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها أثناء المؤتمر فى العديد من القطاعات، ومن بينها البنية التحتية والإنشاءات والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأسفرت المباحثات عن تطابق رؤى البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى العربى وكذا السلم والأمن الدوليين، لا سيما فى ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب.

وفى لقائه بالسفراء الأفارقة المعتمدين فى مصر أكد الرئيس السيسى على أهمية البناء على الروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة لتعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية استعادة روح التضامن الأفريقى للتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشعوب الأفريقية، وذلك من خلال تفعيل آليات التكامل والاندماج الإقليمى.

ونوّه الرئيس عن دور "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" فى دفع جهود التنمية فى الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف خلال العام الجارى قمة التكتلات الثلاثة (الكوميسا/ السادك/ تجمع شرق أفريقيا) لإطلاق منطقة تجارة حرة تضم ست وعشرين دولة أفريقية.

وأعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لأن تكون العلاقات بين دول حوض النيل نموذجاً يُحتذى به على مستوى القارة، وذلك باحترام حقوق كافة الدول فى التنمية، وتعزيز التعاون القائم بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون الإضرار بمصالح أى منها.

ونوّه الرئيس عن توجه مصر نحو تعزيز جهودها داخل الاتحاد الأفريقى للدفع قدماً بتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المطروحة، وفى مقدمتها "أجندة 2063"، ومشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحـر المتوسـط الذى تضطلع مصر بمسئولية تنسيقه فى إطار مبادرة "النيباد".

وأشار الرئيس إلى حرص مصر على دعوة رؤساء كافة الدول الأفريقية الشقيقة للمشاركة فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى يعقد بشرم الشيخ، لاقتناعها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية، وتعظيم دور الاستثمار وغيرها من مناطق النزاعات بالقارة.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس السيسى فى لقائه مع سعد الحريرى، رئيس تيار المستقبل اللبنانى، ورئيس وزراء لبنان الأسبق دعم مصر الكامل للبنان موحد قوى ومتقدم، يحظى فيه كل مواطن بحقوقه كاملة، بصرف النظر عن طائفته أو مذهبه، مشيرا إلى أن مصر تحرص على دعم هذا المنطق فى لبنان والمنطقة بشكل عام.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع على الساحة اللبنانية، حيث أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بانتخاب رئيس الجمهورية فى لبنان فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حسم هذا الأمر سيصب فى صالح استقرار لبنان وسيعزز التنسيق الجارى بين لبنان والدول العربية فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة.

وفى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين افتتح الرئيس السيسى 19 مشروعا جديدا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تضمنت عددا من الكبارى الحيوية والأعمال الصناعية على المزلقانات الأكثر خطورة بالعديد من محافظات الجمهورية، وافتتاح المرحلة الأولى للقوس الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى طريق الواحات، والتى تأتى استمرارا لجهود القوات المسلحة لدعم مقومات الحضارية على أرض مصر وإقامة شرايين مرورية جديدة تعزز فرص الاستثمار والتنمية وتخفف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه.

وعقب مراسم الافتتاح ألقى الرئيس السيسى كلمة وجه فيها التحية والتقدير لشهداء مصر الذين بذلوا أرواحهم وجادوا بها من أجل الوطن، مؤكداً أن مصر لن تنساهم، كما وجه الشكر لكل القائمين على المشروعات التى تم تنفيذها من قواتٍ مسلحة وشركات مدنية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية تساهم وتشرف على عدد من المشروعات التنموية فى مصر، وذلك بالنظر للمفهوم الشامل للأمن القومى، الذى يضم بجانب القوة العسكرية والاستعداد القتالى لحماية الوطن، المساهمةَ فى تحقيق التنمية الشاملة التى تحتاج إليها مصر بمعدلات ضخمة وغير مسبوقة من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، الذى يخوض جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة معركةً من أجل البقاء.

وأوضح الرئيس أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة والمؤسسات بمعاونة الشعب المصرى لتجاوز هذه المرحلة وصولاً لتحقيق التنمية المنشودة، وأنه لا يمكن لمؤسسة بمفردها مهما كانت إمكانياتها أو التزامها أن تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى العمل الجاد على صعيد العديد من الملفات التنموية، وفى مقدمتها تنمية القرى الأكثر احتياجا.

وأدلى الرئيس بحوار لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، تناول خلاله عدداً من الموضوعات المهمة، حيث أكد أن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ يعكس إرادة مصر والمصريين فى تحقيق التنمية المنشودة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات التى تساعد على تحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى فى التنمية والاستقرار.

واستعرض الرئيس الخطوات الجارية للإعداد للمؤتمر، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود الدؤوبة التى بذلتها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة خلال الشهور الماضية للإعلان عن خطة اقتصادية طموحة تعود بالنفع على مصر والمستثمرين من كافة بقاع العالم، وذلك من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع بعض المستثمرين بشكل ودى، وإعداد حزمة من المشروعات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ورداً على سؤال بشأن القوة العربية المشتركة، أوضح الرئيس أن الإرهاب لا يهدد أمن واستقرار مصر فحسب، بل أمن واستقرار العالم أيضاً، وشدد الرئيس على ما تمثله القوة العربية المشتركة من أهمية، كونها تهدف إلى حماية مقدرات الدول العربية من خطر الإرهاب والأخطار الأخرى المحتملة، ونفى الرئيس وجود تعارض يذكر ما بين دور هذه القوة ودور المجتمع الدولى والتحالف المكون حالياً لمجابهة الإرهاب، موضحاً أن مصر هى جزء لا يتجزأ من هذا التحالف وتخوض حرباً ضروس ضد خطر الإرهاب فى سيناء وعلى حدودها الغربية.

كما أشار الرئيس إلى مُجمل التطورات التى شهدتها مصر على مدى العامين الماضيين، حيث أكد أن إرادة الشعب المصرى هى التى دفعته للوقوف أمام محاولات تغيير الهوية المصرية، وأضاف أن الدستور السابق لم ينص على إمكانية عزل رئيس الجمهورية، وهو ما تم تداركه فى الدستور الحالى الذى يرسخ الممارسات الديمقراطية فى مصر.

ولدعم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وهى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، وينشأ مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما أصدر الرئيس السيسى، ثلاثة قرارات بقوانين، تتعلق بالآتى:
1. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2. قرار بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية.

3. قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوع بعقد اجتماع ضم كلاً من الفريق أول/ صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ومجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى بعض كبار قادة القوات المسلحة وعدد من مساعدى وزير الداخلية.

وتضمن الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التى أعدتها مختلف أجهزة الأمن ارتباطاً بانعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ.

ووجه بضرورة إيلاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين واستقرار الدولة، وأن يتمتع كافة رجال الأمن بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمخططات التى تستهدف زعزعة الاستقرار فى البلاد، مشدداً على أهمية التصدى بمنتهى الحزم والقوة لأى محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة.

كما أكد ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدى لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى درجة من الاحترافية، وأشار كذلك إلى أن التطوير الذى ننشده لمجتمعنا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتعين أن يمتد ليشمل كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية، مُشيداً بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تشهدها مصر فى المرحلة الراهنة، بما يؤدى إلى تعزيز الأمن القومى المصرى، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.