"البعثة الدولية المحلية" تصدر تقريرا لتقييم مرحلة إصلاح البيئة التشريعية

أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، تقريره الأول الذى تضمن عرضا للإجراءات التشريعية والحكومية التى اتخذتها الحكومة لتعديل قانون تقسيم الدوائر، وردود فعل الأحزاب والقوى السياسية.

وأشارت البعثة، فى تقريرها، إلى ضرورة البناء على قرار تشكيل اللجنة الذى فتح الباب للاستعانة بذوى الخبرة، لإشراك أكبر عدد من السياسيين وممثلى القوى السياسية كأعضاء فى اللجنة، لافتة إلى ضرورة أن تفتح اللجنة حوارا مباشرا وفعالا مع قادة العمل الحزبى لمناقشة تحفظاتهم وتخوفاتهم من تشكيل اللجنة بنفس أعضائها السابقين، وتقديم "ضمانات كافية" لعدم تمسك أعضاء اللجنة برؤيتهم التى طرحوها من قبل فى تقسيم الدوائر.

كما طالبت البعثة الدولية المحلية المشتركة لجنة تعديل القانون بضرورة وضع آلية مؤسسية لتلقى المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، موضحة أنه يمكن للجنة فى هذا المجال أن تخصص موقعا إلكترونيا لهذا الغرض، أو أن تنظم جلسات استماع وورش عمل مع ممثلى الأحزاب السياسية المختلفة، لافتة إلى أنه يجب أن تضمن اللجنة مناقشة كافة المقترحات التى ترد إليها.

جدير بالذكر أن "البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015" تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية.