تأجيل الحكم فى دعوى أحمد سليمان للمطالبة بعودته إلى منصة القضاء لـ١٦مايو

قررت دائرة رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، تأجيل نظر الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، عدلى منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار حامد عبدالله، والذى طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء، لجلسة 16 مايو لإحضار المستندات.

واستند سليمان فى دعواه إلى القواعد، التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما - بحسب الدعوى- مدعيا عدم وجود نص قانونى واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل فى 15 يوليو من العام الماضى، فى ذات الوقت الذى وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق، فضلا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.

ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق محافظى المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل ددينى، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذى أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.

كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذى عُين وزيرا لشؤون المجالس النيابية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيراً للعدل، وصدر له قرار جمهورى بعودته إلى عمله فى أواخر يوليو 2013.