وزير العدالة الانتقالية: لم نقرر إلغاء "نصر النوبة" أو الإبقاء عليها

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد بشأن إلغاء دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، والتى خصصتها لجنة تقسيم الدوائر سابقاً، بهدف تمثيل أهالى النوبة.

وتابع الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، مازالت تدرس تقسيم جدول الدوائر الانتخابية للنظام الفردى بشكل كامل، ولم تتخذ أى قرارات يتعلق بدائرة نصر النوبة، سواء بالإبقاء عليها أو الإلغاء.

وحول آخر التطورات التى وصلت إليها لجنه تعديل قوانين الانتخابات، فيما يتعلق بالسيناريوهات المقترحة لضبط متوسط الوزن النسبى، أوضح الوزير، أن جميع السيناريوهات مازالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة فى حالة انعقاد مستمر للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، أملا فى الوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز نسبة الـ20%.

وفى سياق متصل، قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مازالت تناقش التعديل على مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك القانون الجديد الذى ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى "الإشهار والتصفية"، والمقترحة من مبادرة "إرادة".

وأضاف الهنيدى، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، بصدد استكمال الحوار المجتمعى حول مشروعى القانونيين، حيث ستستمع لممثل وزارة الاستثمار، حول التعديلات المقترحة.