ورصد التقرير الذى نشر اليوم 184 حالة عنف فى 21 محافظة، وقد نال استهداف المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التى شهدتها مختلف المحافظات المصرية –حسب التقرير.
أعمال العنف هدفها التأثير على المؤتمر الاقتصادى
وفى سياق متصل، حلل المرصد دلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التى شهدتها الفترة المُغطاة فى التقرير، حيث كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات أهمها وجود تصاعد غير مسبوق فى أحداث العنف خلال الأسبوع الماضى، حيث ارتفع من 115 حادث عنف الأسبوع الماضى، إلى 184 حادثًا هذا الأسبوع، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 60%، كما يشير بشكل واضح إلى أن الهدف الرئيسى كان مُنصبًا على التأثير على المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
ونوه المرصد إلى أن الانتشار الجغرافى غير مسبوق لأحداث العنف خلال الأسبوع الماضى فى مختلف المحافظات، حيث شملت 21 محافظة لأول مرة منذ بدء عمل المرصد، كما أكد المرصد تصاعدًا كبيرًا فى عملية استهداف المواطنين غير العسكريين خلال الأسبوع الماضى، حيث احتل المرتبة الأولى بـ79 حالة بنسبة 43% من إجمال أحداث العنف.
استهداف المرافق الحيوية بشكل كبير بنسبة 25.5%
كما تصاعد استهداف المنشآت والمرافق الحيوية ذات الطبيعة الخدمية بشكل غير مسبوق وهى "السكة الحديد، الكهرباء، المترو، خطوط الغاز"، وذلك بمعدل 47 حالة ونسبته 25.5%.
الجامعات أيضًا لم تخل من أعمال العنف
فيما نالت الجامعات نصيبها من أحداث العنف، حيث تم استهداف الجامعات والمدارس بشكل كبير هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضى لتصل إلى 19 حالة، وهى أعلى نسبة منذ بداية عمليات الرصد مطلع يناير الماضى، كما تم استهداف بعض البنوك الأجنبية وفروع شركات الاتصالات، ليكون ذلك رسالة مباشرة للتأثير على مناخ الاستثمار الأجنبى المرتبط بالمؤتمر الاقتصادى فى مصر.
وأوضح المرصد أنه بشكل عام كان نصيب المنشآت المدنية من أحداث العنف هذا الأسبوع يقترب من 80% من إجمالى الحالات، فيما يستمر العنف الموجه للمؤسسات الأمنية بصورة كبيرة، حيث يتم استهداف الأقسام والنقاط الأمنية ورجال الشرطة والقوات المسلحة بشكل كبير.
الشخصيات السياسية والقضاة أصبحت هدفًا لأعمال العنف
وأشار المرصد إلى عودة استهداف العناصر الإرهابية للقضاة وشخصيات سياسية تنتمى لأحزاب محسوبة على تيار 30 يونيو، كما حدث فى استهدافه أحد كوادر حزب النور.
جدير بالذكر أن "البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015"، هى تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنميةGNRD بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHRبجنيف، وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، بالإضافة إلى 31 منظمة محلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة