العدالة الانتقالية: الاستعانة بمستشار الرئيس السابق لتعديل قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة قررت الاستعانة بالمستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عادلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية، وعدد آخر من الخبراء والمتخصصين، والمقرر مشاركتهم فى اجتماع اللجنة الموسع مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن الاجتماع المقبل، يستهدف استكمال مناقشة التعديلات المقرر إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، سعياً للوصول إلى تصور نهائى بشأن تقسيم الدوائر للنظام الفردى، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.

وتابع الهنيدى، أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال إجتماع مجلس الوزراء أمس، ما اتخذته اللجنة من قرار بشأن الاستعانه بعدد من الخبراء والمتخصصين، مع التأكيد على الانعقاد الدائم للجنة سعياً منها للانتهاء من التعديلات فى الوقت المحدد لها.

وفى سياق متصل، أشار الهنيدى، إلى أن قطاع حقوق الانسان بوزارة العدالة الانتقالية، يتلقى عدد من الطلبات بشأن الافراج عن الشباب المحتجز فى السجون، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، على أن يتم إرسالها لوزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

ولفت الهنيدى، إلى إن وزارة الداخلية بدأت بالفعل فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن بعض المحبوسين، وجرى إخلاء سبيلهم.

ونوه الهنيدى، إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية تقوم حاليا بإعداد التصور الأخير للرد على التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أواخر العام الماضى، وذلك بعد إخطار المفوضية الدولية لحقوق الانسان لمصر، بأن تقتصر الردود على التوصيات على شكل إما "القبول أو أخذ بعلم".

وأشار إلى إن الادارات المختلفة بالوزارات المختصة بتنمية وتطوير النوبة، مازالت تبحث مشروعى القانونين الخاص بتنمية وتوطين أهالى النوبة، إحداهما أعدته لجنة منبثقة عن الوزارة والآخر مقدم من النوبيين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الموقف النهائى بشأنهم فى مجلس الوزراء.