من جانبه قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن الجبهة ناقشت أمس الأحد خلال اجتماعها، خطتها لبحث جميع مرشحين النظام الفردى والقوائم ومعالجة الثغرات الموجودة فى القوائم، يأتى ذلك إثر إصدار المحكمة الدستورية حكما ببطلان قانون تقسيم الدوائر .
وأوضح قدرى لـ" اليوم السابع"، أن ائتلاف الجبهة المصرية ستشكل لجنة تتولى دراسة القوانين المنظمة للانتخابات، وما بها من عوار، مشيرًا إلى أنهم سيشكلون أيضًا لجنة إعلامية ستعمل على تجهيز مؤتمرات عامة لمساندة الدولة المصرية فى حربها على الإرهاب، ومساندتها فى المؤتمر الاقتصادى القادم.
التيار الديمقراطى: لو أخذت الحكومة بمقترحنا لَما تأجلت
بدوره قال ثروت الخرباوى، نائب رئيس حزب المحافظين والقيادى بتحالف الوفد المصرى، إنهم يسعون لتقليل عدد القوائم للأحزاب المدنية خلال الفترة المقبلة، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى لا تكون هناك فرصة للإخوان للاستفادة من تعدد قوائم الأحزاب المدنية.
وأضاف "الخرباوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحالف الوفد المصرى ليس لديه مانع من الانضمام إلى أى قائمة وطنية سواء البقاء فى قائمة "فى حب مصر" أو الانضمام لقائمة وطنية تضم جميع الأحزاب المدنية.
وقال جورج إسحق، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار سيراجع موقفه من الانتخابات البرلمانية بعد حكم المحكمة خلال اجتماعه المقرر له اليوم الإثنين بمقر حزب الدستور، بحضور قيادات التحالف.
وأضاف إسحق أن التيار الديمقراطى لديه مشروع متكامل لتقسيم الدوائر وسبق أن قدمها للحكومة، لكنها لم تأخذ بها قائلا: "لو أخذت الحكومة بمقترحنا لَما تأجلت الانتخابات"، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطى سيحاول تقديم هذا المشروع مرة أخرى للحكومة، أثناء إعداد القانون الجديد.
وفى سياق متصل قال رامى جلال، المتحدث باسم قائمة صحوة مصر، إنهم يحترمون الحكم القضائى الصادر عن المحكمة العليا ببطلان قانون تقسيم الدائر، مشيرًا إلى أن القائمة ثابتة كما هى ولن تتغير، مشيرًأ إلى أنها نتاج عمل شهور وليس الإطاحة بهذا الجهد، على حد قوله.
وأوضح جلال لـ"اليوم السابع" أن قائمة صحوة مصر ستتقدم للجهات المعنية بمقترحات قانونية تعينهم على سرعة إصدار قانون تقسيم دوائر جديد، مشيرًا إلى أن تأخير الانتخابات البرلمانية ليس فى مصلحة الوطن.
فى حب مصر: تحركاتنا فى المستقبل مرهونة بحكم القضاء الإدارى
وفى السياق ذاته قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن مرشحى الحزب سيظلون كما هم بدون تعديل بعد حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، إلا إذا حدث تعديل كبير فى الدوائر الانتخابية.
وأضاف عبد المعبود، أن الحزب سيعيد النظر مرة أخرى فى مرشحيه على المقاعد الفردى، حال تغير قانون تقسيم الدوائر بشكل كامل، مؤكدا أن القائمة الانتخابية للحزب ستظل كما هى.
كان الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، وصف إن التحالفات الانتخابية التى أجرتها القوى السياسية بـ"الكوكتيل المضاد للحزب"، مشيرًا إلى أن حزب النور ليس فى حاجة لمثل هذه النوعية من التحالفات، وأوضح فى الوقت نفسه أن الحزب ليس لديه مانع من المشاركة بالمناظرات الانتخابية مع القوى السياسية المنافسة، بشرط ألا تتحول إلى تراشق بالألفاظ، كما قال إن جزءًا كبيرًا من التيار الإسلامى يعانى من الإحباط.
وكان رامى جلال قد أصدر بيانا أكد فيه أن قائمة "صحوة مصر" لن تتأثر كباقى القوائم والأحزاب فى حال تأجيل العملية الانتخابية، لأن الفكرة التى قامت عليها تلك القائمة تعطيها قدرًا كبيرًا من المرونة فى إدارة المواقف المختلفة، مضيفا:" نحن لسنا حزبًا سياسيًا أو ائتلافًا حزبيًا، بل عشرات المترشحين ممن يقفون معًا على أرضية وطنية مشتركة وتجمعهم أسسًا ومعايير واحدة من الكفاءة والجدارة، بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية، وبناء عليه لسنا مثقلين بأجندات حزبية متعددة أو التزامات تحيد بنا عن طريقنا ومستعدون لخوض المعركة الانتخابية فى أى وقت".
وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد دراج، المتحدث الرسمى لتحالف 25- 30، إن التحالف سيعقد اليوم اجتماعًا لمناقشة موقفهم من القائمة، بعد إصدار المحكمة العليا حكمًا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما سيترتب عليه من تغيرات بالمشهد الانتخابى.
وأضاف المتحدث الرسمى لتحالف 25 -30 لـ" اليوم السابع " انه سيبحثون اليوم امكانية استمرار التحالف من عدمة أم سيطرأ تطورات على التحالف.
وقال الدكتور جمال زهران، القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية، إن حكم الدستورية سيكون له تأثير كبير للغاية على التحالفات الانتخابية، سيؤدى إلى إقامة تحالفات جديدة، وهدم تحالفات أخرى وفقا لقانون تقسيم الدوائر الجديد.
فيما أكد طارق الخولى عضو قائمة "فى حب مصر" إن القائمة تنتظر حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن قراءة المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات والإجراءات التى ستقررها المحكمة بشأن العملية الانتخابية واتضاح الرؤية حتى تقرر الإجراءات التى ستتخذها فيما بعد.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن القائمين على "فى حب مصر" لم يحددون اجتماعا أو طريقة اتصال حتى الآن من أجل دراسة خطوات المستقبل، انتظارا لإجراءات المحكمة الدستورية حتى تكون الخطوات نهائية.
موضوعات متعلقة..
الدستورية العليا: إرسال حيثيات حكم تقسيم الدوائر للمطابع الأميرية
قاض: حكم "الدستورية" ملزم للكافة.. ويجب احترام سيادة القانون
إبراهيم عيسى: الرئاسة أكثر المتضررين من حكم عدم دستورية "تقسيم الدوائر"
