أكد المحامى الدولى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يدل على أن آليات وسياسات النظام القديم، فى صياغة التشريعات والقوانين، يجب أن تتوقف خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعى.
وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب التوقف عن العمل بالفكرة أحادية النظرة والاستعانة بالموظفين المحترفين داخل المؤسسات والأخذ بالنظم الديمقراطية وأهمها عدم صدور تشريع إلا بعد طرحه للنقاش لأكبر وقت واستيعاب كل وجهات النظر ثم بعد ذلك يدخل التشريع فى مقام الإعداد الأولى.
وأوضح رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه يجب ألا يترك لموظفى الدولة وحدهم والمؤسسات العميقة والأمنية أن يكون الدور فى هذه الأمور التشريعى إلا أن يكون دورا شفافا ومعلنا بتشكيل لجان مختلطة بين الحكومة والقانونيين والسياسيين والحقوقيين حتى يتم تفادى كل المطاعن بعدم الدستورية على القوانين والتشريعات الصادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة