وأبدت مصر قبولها 224 توصية والموافقة الجزئية على 23 فيما رفضت 53، وذلك من إجمالى 300 توصية وُجهت لها من 121 دولة، لتحسين حالة حقوق الإنسان أثناء الجلسة الأولى للاستعراض الدورى الشامل لملفها الحقوقى أمام الأمم المتحدة فى نوفمبر 2014.
وجاء فى البيان الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ووقعت عليه 11 منظمة حقوقية، أن عدد التوصيات التى وجهتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة فى غاية فى الضخامة وغير مسبوق، يمثل –تقريبًا– ضعف التوصيات التى استقبلتها حكومة مبارك فى 2010.
وأضاف البيان، "ركّزت التوصيات فى جلسة نوفمبر على مجموعة من الحقوق التى كانت عرضة لانتهاكات منهجية خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها الحق فى التظاهر والتجمع السلمى والحق فى تكوين الجمعيات".
وتلقت مصر 38 توصية فى هذا الصدد (مقابل 4 توصيات فقط فى الاستعراض الدورى الشامل الأول لمصر فى 2010)، تنوعت بين المطالبة باحترام الحق فى التظاهر والتجمع السلمى بشكل عام، وبين توفير البيئة المناسبة التى تحمى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بممارسة حقوقهم، إلا أن نسبة ليست بقليلة من التوصيات طالبت بوضوح بإعادة النظر فى قانون التظاهر 107 لسنة 2013 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ليتوافقا مع المعايير الدولية".
واستعرضت المنظمات الموقعة تطورات حالة حقوق الإنسان فى مصر على صعيد تلك الحقوق خلال الفترة من نوفمبر 2014 –موعد الجلسة الأولى– وحتى مارس 2015، خاصة تلك المتعلقة بقانون التظاهر.
وركز البيان على قضية الشهيدة شيماء الصباغ وجاء فيه "فى 24 يناير وبينما قرر 50 عضوا بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تنظيم مسيرة سلمية بالزهور واللافتات أحياءً لذكرى الخامس والعشرين من يناير 2011، هاجمت قوات الأمن المسيرة وتعمدت فضها بالقوة المفرطة، الأمر الذى أسفر عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ عضو الحزب، ووجهت اتهامات للمشاركين فى المسيرة –بل والشهود على الواقعة– بالمشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن العام".
أشار البيان للتوصيات التى كانت مصر قد تلقتها فى جلسة نوفمبر الماضى المتعلقة بحقوق المرأة، حيث كان هناك 58 توصية تتعلق بحقوق المرأة (مقابل 25 توصية فى 2010).
إذ حثت الدول مصر على تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، ومقاومة كل أشكال التمييز ضدها، ومقاومة العنف الجنسى، الأمر الذى لم يشهد أى تغير ملحوظ على مدى الشهور الماضية مستطردا".
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن استراتيجية قومية لمكافحة العنف ضد المرأة فى أعقاب جلسة الاستعراض الدورى الشامل، ولكن افتقر ذلك الإعلان إلى الشفافية، حيث لم يرد عنه أية تفاصيل، كما لم يتم إدماج أيًا من المنظمات الحقوقية النسوية فى إرساء قواعد تلك الاستراتيجية".
واستنكر البيان عدم وجود أى تغيير فى القوانين، التى تخص المرأة على الرغم من جهود المجموعات النسوية لتعديل المواد 267 و268 و269 لم تنل تلك المواد أى تعديل، ناهيك عن عدم معاقبة الجناة فى وقائع الاعتداء على النساء، فرغم تعدد حالات التحرش الجماعى والذى وصل إلى الاغتصاب الجماعى فى بعض الحالات منذ نوفمبر 2012، لم يتم حتى الآن محاسبة أيًا من مرتكبى تلك الجرائم عدا 7 أفراد فى الثامن من يونيو 2014.
وأضاف البيان "تأسف المنظمات الموقعة لاستمرار غياب التشاور الفعال مع المنظمات الحقوقية حول تحسين حالة حقوق الإنسان بما فى ذلك غياب التشاور حول توصيات الاستعراض الدورى الشامل، فقد سعى عدد من منظمات ملتقى المنظمات المصرية المستقلة لدعوة الحكومة للحوار حول مجريات الجلسة الأولى من الاستعراض الدورى الشامل ومجمل التوصيات المقدمة لمصر، ولكن تلك الدعوات لم تلق إلا التجاهل التام".
ووقع على هذ البيان 11 منظمة حقوقية وهم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الدينى، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف التعذيب.
موضوعات متعلقة..
- مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر رفضت توصيات تعارض الدستور لـ"حقوق الإنسان"
- 8 مؤسسات حقوقية دولية و2 محلية يقدمون مداخلات شفهية بجلسة اعتماد تقرير مصر بالأمم المتحدة.. محمد فائق: نقدر الحكومة المصرية لقبولها توصيات المجلس.. وندعوها لزيادة جهودها للقضاء على الفقر والبطالة
