قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن الكتاب الدورى لوزارة المالية فى فقرته الثانية من البند الأول أفرغ مشروع اللائحة التنفيذية الذى تم الاتفاق عليها بين النقابة ووزارة الصحة من مضمونه، نظرًا لما نص عليه بصرف حافز الطوارئ 400% للمشرفين على أقسام الطوارئ، مشترطًا أن يكونوا من ذات التخصص، حيث إنه من المعلوم أن الطوارئ هو تخصص حديث، وبالتالى فإن أغلب المشرفين عليه من أقسام أخرى، الأمر الذى سيحرمهم من من الحافز، رغم حصول من يعمل تحت إشرافهم عليه.
أطباء القاهرة: بنود اللائحة خالفت ما نص عليه قانون 14 لسنة 2014
وأضاف الطاهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة الثانية بالبند الرابع، والخاص بصرف نسبة 15% من قوة العمل بأقسام الطوارئ، جاء مخالفًا لما جاء فى البند الثانى، مما قد يترتب عنه مشكلات عند التنفيذ، موضحًا أن المادة الثانية فى البند السادس جاء مخالفًا للدستور، نظرًا لعدم إقرار القانون الذى أجاز حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات على عدم جواز الجمع بينهما، واعتبار النوبتجيات عمل إضافى، والتى لابد من الحصول على مقابل مادى له، لافتا إلى أن اللائحة ساوت بين الحاصلين على نوبتجية واحدة ومن يحصل على عشرة شهريًا.
وأوضحت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة أطباء مصر، أن اللائحة أفرغت القانون من مضمونه، حيث تم إقراره لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ، مشيرة إلى أن البند المعنى بالأطباء المنتدبين لجهات غير مطبق عليها القانون مثل التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، لم يقدم جديدًا نحو إنهاء أزمات تلك الفئة من الأطباء، خاصة أن درجاتهم المالية مدرجة بجهات عملهم الأصلية، وإصدار شيك تكاليف لهم بأساسى المرتب فقط سيحرمهم من مزايا بدل المهن الطبية، وفرق الحوافز.
نقابة الأطباء: النوبتجيات عمل إضافى لابد من إقرار مقابل مادى له
فى سياق متصل، أكد الدكتور حسام كمال، مقرر لجنة الاعلام بالنقابة العامة للأطباء، أن ما جاء فى الكتاب الدورى للمالية رقم 17 لسنة 2015 خالف نص قانون 14 لسنة 2014، نفسه ويهدر حقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن وزير المالية رفض الجمع بين حافز الطوارئ، وأجر النوبتجيات فى السهر والمبيت، دون أى اشتراط إلا التواجد الفعلى فى النوبتجيات.
وأضاف كمال: "هذا التفسير العجيب والغريب من قبل المالية، والذى لا يستند على أى أساس فى القانون نفسه، وأنه يبتدع سنة جديدة مخالفة لنص القانون وللدستور نفسه الذى ينص على أن العمل الإضافى، يجب أن يكون له مقابل إضافى"، مشيرًا إلى أن التلاعب من قبل وزير المالية يدفع الأمور إلى الانفجار داخل المستشفيات فى تخصصات تعانى من عجز شديد، مما سيؤدى إلى تفاقم العجز فى تخصصات شديدة الخطورة على حياة المرضى.
النقابة حركت دعوى قضائية ضد وزير المالية
من جانبها، رفعت نقابة الأطباء، أمس الخميس، دعوى قضائية رقم 39391 سنة 69 ضد وزير المالية بصفته، لوقف تنفيذ الفقرتين (6-7) من البند الثانى من الكتاب الدورى 17 لسنة 2015، مشيرة إلى أن الدعوى لها شق عملى لوقف تنفيذ الفقرتين المذكورتين، وشق موضوعى بإلغائها تماماً.
موضوعات متعلقة:
- فى يوم الطبيب المصرى.. 3 أسباب تجعل مصر بيئة طاردة لممارسى المهنة.. ضعف الأجور.. وسوء ظروف العمل.. وتهالك المنظومة الطبية.. والنقابة: نفقد 5 آلاف عضو سنويا لتدهور الأوضاع المادية والعلمية
- نقابة الأطباء تخاطب المالية والصحة لاستمرار صرف حوافز تحسين الخدمة
- نقابة الأطباء تخاطب المالية والصحة لاستمرار صرف حوافز تحسين الخدمة
- نقابة الأطباء تطالب وزارة الصحة بحل مشكلة حافز الطوارئ
