مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر رفضت توصيات تعارض الدستور لـ"حقوق الإنسان"

صرح السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، الذى ترأس وفد مصر إلى جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن قرار المجلس الذى اتخذه فى ختام جلسته اليوم- والذى يقضى باعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر- جاء ليعبر عن دعم المجتمع الدولى لمصر خلال المرحلة الحالية وللجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومة قبلت بالفعل 81% من التوصيات التى تلقتها من مختلف دول العالم وهو ما يعد تأكيدأ على مدى تفاعلها القوى مع عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتجسيداً للأولوية التى يمثلها موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوعى السياسى للدولة المصرية.

وكان السفير عمرو رمضان قد حرص على أن يشير فى كلمته أمام الجلسة إلى أن مصر تعاملت بجدية تامة مع التوصيات التى قدمت إليها من خلال عملية مؤسسية صدر فى إطارها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير العدالة الانتقالية، وتضم مختلف الجهات الوطنية المعنية، ويشمل عملها دراسة التوصيات المقدمة إلى مصر، وتحديد الموقف منها، وكذلك اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ المقبول منها، ثم متابعة عملية التنفيذ، وأن هذه اللجنة عهد إليها أيضاً العمل على تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان فى مصر، مضيفاً أن العملية التحضيرية لإعداد الردود المصرية على التوصيات شهدت عقد اجتماعات فى هذا الصدد مع ممثلى المجتمع المدنى، وكذا ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وذوى الإعاقة، وذلك للتعرف على وجهات نظرهم.

كما أوضح المندوب المصرى أن موقف مصر من التوصيات تأسس على ضرورة الالتزام والاتساق فى صياغة هذا الموقف مع أحكام الدستور المصرى الجديد الذى أقر فى يناير 2014، وأيضاً مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، موضحاً أن عدم تأييد مصر لبعض التوصيات، وهو ما تم فى أضيق الحدود الممكنة، جاء بسبب تعارض هذه التوصيات مع نصوص الدستور، ومن بينها على سبيل المثال ما يقره الدستور حول كون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أو حين تتعارض توصية مع حقوق معترف بها للدول فى إطار القانون الدولى أو القانون الدولى لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن السفير عمرو رمضان نوه أيضاً فى بيانه بما تشهده الفترة الحالية من عمل حثيث لتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطنى، خاصة على مستوى الإصلاح التشريعى ومراجعة مختلف التشريعات ذات الصلة بجوانب حقوق الإنسان لضمان الاتساق فيما بينها وكذلك عدم التعارض مع نصوص الدستور الجديد، إضافة للعمل على قدم وساق فى تنفيذ السياسات والبرامج التنفيذية التى يرتبط الكثير منها بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تحظى بأولوية خاصة خلال المرحلة الحالية فى إطار التزام الدولة برفع مستوى معيشة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وهو العمل الذى ينتظر أن يشهد زخماً كبيراً خلال المرحلة المقبلة مع قرب انتخاب مجلس النواب الجديد، ومع الأخذ فى الاعتبار أن تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية يأتى بالدرجة الأولى كتلبية مباشرة لمطالب الشعب المصرى وحده.

جدير بالذكر أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تعد من أهم آليات عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتشهد مراجعة ملفات حقوق الإنسان لكافة دول العالم بشكل دورى.

وجاء نص كلمة السفير المصرى كالتالى..

السيد الرئيس
السيدات والسادة الحضور، ، ،
قبل استعراض الموقف المصرى من التوصيات التى قدمت إلى مصر، أود الإشارة إلى أن مصر قد تقدمت إلى السكرتارية بوثيقة توضح الأجزاء التى قبلتها من التوصيات التى تم تأييدها جزئياً، كما أود من ناحية أخرى التأكيد على الآتى:

1 – أن تأييد أو قبول مصر للتوصيات، سواء كان تأييداً مطلقاً أو جزئياً، يأتى فى ضوء الالتزام والاتساق مع أحكام الدستور المصرى الجديد الذى أقر فى استفتاء شعبى فى يناير 2014 والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومع الأخذ فى الاعتبار أننا تلقينا بعض التوصيات التى سبق أو جار تنفيذها بالفعل، وذلك على غرار التوصية بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، حيث أنشئ المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ سنوات عديدة وهو يمارس عمله حالياً باستقلالية كاملة وبكفاءة كبيرة فى إطار التصنيف (أ) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

2 – أن التأييد الجزئى لتوصية من التوصيات يقصد به الموافقة على جزء من التوصية أو الموافقة على الغاية منها، فى حين تختلف مصر مع الإطار أو الوسيلة المقترحة لتنفيذها فى إطار التوصية أو المدى الزمنى المقترح لهذا التنفيذ، ومع الأخذ فى الاعتبار أن هناك عدداً ملموساً من التوصيات التى قدمت تناقش أكثر من موضوع فى إطار توصية واحدة، وهو الأمر الذى لم يجعل مهمة اللجنة الوطنية يسيرةً فى التعامل مع مثل هذه التوصيات. وتجدر الإشارة فى هذا الإطار إلى أن مصر قامت، بعد التشاور مع السكرتارية، بتقديم ورقة إضافية شارحة للجزء المقبول فى إطار كل من التوصيات التى تم تأييدها تأييداً جزئياً.

3 – أن عدم تأييد بعض التوصيات، وهو ما تم فى أضيق الحدود الممكنة، قد يكون بسبب تعارض هذه التوصيات مع نصوص الدستور، ومن بينها على سبيل المثال ما يقره الدستور حول كون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أو حين تتعارض توصية مع حقوق معترف بها للدول فى إطار القانون الدولى أو القانون الدولى لحقوق الإنسان، ومثال لما تقدم التوصيات التى طالبت بإلغاء أو تعليق العمل بعقوبة الإعدام فى مصر، ومع الأخذ فى الاعتبار أن القانون المصرى ينظم بوضوح إطار العمل بهذه العقوبة والضمانات الخاصة بتنفيذها على نحو ما أوضحه الوفد المصرى بشكل مفصل خلال جلسة المراجعة فى نوفمبر الماضى.

هذا، وكما سبق وأن أسلفت، فقد تعاملت الحكومة المصرية بانفتاح كبير وبجدية كاملة مع التوصيات التى قدمت إليها، وهو ما تجسد فى موقفها النهائى من التوصيات التى قدمت إليها فى المجالات المختلفة لحقوق الإنسان، حيث قبلت 243 توصية مما قدم إليها وبنسبة قبول 81%، وذلك على النحو التالى:

أولاً: الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات:

(إجمالى التوصيات: 26/ تأييد: 9/ تأييد جزئى: 3/ أخذ علم: 6/ عدم تأييد: 8)
وقد أيدت مصر كافة التوصيات التى تتفق مع ما سبق أن أعلنته الحكومة من التزام بمراجعة التشريعات المنظمة لحقوق المواطنين وتعديلها بما يتفق مع الدستور المصرى ومراجعة الموقف التعاقدى لمصر فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، علماً بأنه جار حالياً النظر فى هذا الإطار فى تحفظ مصر على المادتين (2) و(16) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية (تناقش المادة 2 اتخاذ التدابير التشريعة والقانونية للقضاء على التمييز ضد المرأة فى حين تناقش المادة 16 القضاء على التمييز فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية). من ناحية أخرى، لم يتم تأييد التوصيات التى تتعارض مع الدستور أو القانون.

ثانياً: الإجراءات الخاصة بالإطارين التشريعى والمؤسسى:

(إجمالى التوصيات: 52/ تأييد: 36/ تأييد جزئى: 1/ أخذ علم: 2/ عم تأييد: 13)
ويتأسس موقف الحكومة هنا على الاحترام الكامل لهذين الإطارين اللازمين لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال اتخاذ إجراءات يأتى على رأسها العمل على تقديم أى مرتكب لأى اعتداء أو انتهاك لحقوق الإنسان، أو أى اعتداء يقع على مواطن أثناء ممارسته المشروعة لحقوقه، إلى القضاء للتحقيق معه من خلال عملية قانونية سليمة، وذلك أياً كانت صفته الوظيفية، وفى إطار إعمال مبدأ أن الحق فى الكرامة هو من أهم الحقوق التى كفلها الدستور. وقد تجسد هذا النهج فى قبول كافة التوصيات المتعلقة بالتعامل مع جريمة التعذيب والتى اعتبرها الدستور جريمة لا تسقط فى أى من صورها بالتقادم.

ثالثاً: حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والأسرة والفئات الأخرى:

(إجمالى التوصيات: 78/ تأييد: 75/ تأييد جزئى: 3)
وقد قبلت مصر كافة التوصيات التى قدمت إليها فى هذا الصدد، وذلك فى إطار إيمان الحكومة العميق بضرورة حماية حقوق وحريات هذه الفئات حماية كاملة، ومع إيلاء أولوية خاصة فى هذا الخصوص لموضوع تجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة ولحقوق الفئات المهمشة والتى تشمل المرأة والطفل وذوى الإعاقة والفئات الأكثر فقراً، ولحماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع وهو الموضوع الذى سبق أن طرحت مصر مبادرة بشأنه فى إطار عمل المجلس.

رابعاً: التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان:

(إجمالى التوصيات: 14/ تأييد: 8/ أخذ علم: 6)
تعاملت مصر مع التوصيات التى قدمت فى هذا الصدد فى إطار سعيها لتعزيز التعاون مع هذه الآليات ومن بينها مجلسنا هذا ومنظومة الإجراءات الخاصة، وأخذاً فى الاعتبار أن السلطات المصرية سبق وأن وجهت بالفعل دعوات لعدد من حاملى الولايات الخاصة للقيام بزيارات إلى مصر وأنه جارى دراسة إمكانية توجيه دعوات أخرى.

خامساً: إجراءات وضمانات النظام القضائى والعدالة الانتقالية:

(إجمالى التوصيات: 20/ تأييد: 11/ تأييد جزئى: 3/ أخذ علم: 4/ عدم تأييد: 1/ توصية غير دقيقة: 1)
حيث تعاملت مصر مع التوصيات المقدمة هنا فى إطار التزامها بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التى كفلها الدستور ونص عليها قانون الإجراءات الجنائية لجميع المواطنين دون تمييز، وهو ما قدمنا شرحاً تفصيلياً له فى الجزء الخاص بهذا الموضوع فى ورقة الاستنتاجات والردود على التوصيات.

سادساً: تعزيز حماية واحترام الحقوق المدنية والسياسية:

(إجمالى التوصيات: 54/ تأييد: 30/ تأييد جزئى: 13/ أخذ علم: 10/ عدم تأييد: 1)
وقد أبدت الحكومة انفتاحاً كبيراً فى التعامل مع التوصيات التى قدمت فى هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بتلك التى ترتبط بإعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية، وكذلك تلك المرتبطة بالحق فى التجمع السلمى، والحق فى حرية الرأى والتعبير، وحرية العقيدة، وحظر التمييز بكافة أشكاله، إضافة إلى تأكيد أن المجتمع المدنى يعد شريكاً أساسياً للحكومة فى تدعيم مختلف الحقوق.

سابعاً: نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتدريب عليها/ مكافحة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية/ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
وقد قبلت مصر كافة التوصيات (49 توصية) التى قدمت إليها فى هذا الصدد.

ثامناً: مكافحة الإرهاب:

قبلت أيضاً مصر كافة التوصيات الخاصة بهذا الموضوع (6 توصيات) اتساقاً مع نص المادة (237) من الدستور المصرى التى توجب على الدولة مكافحة الإرهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة وصرف تعويضات لضحايا الإرهاب، وكانت المناسبة الأخيرة التى أعمل فيها هذا الأمر هى صرف معاش شهرى لأسر المصريين ضحايا العملية الإرهابية التى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى فى درنة شرقى ليبيا فى فبراير الماضى.

السيد الرئيس
السيدات والسادة، ، ،

لقد قبلت مصر 243 توصية من التوصيات التى قدمت إليها (220 بشكل كامل و23 بشكل جزئى) أى أن نسبة القبول بلغت 81% من إجمالى التوصيات، وهو ما يعد تأكيدا على مدى تفاعلها القوى مع عمل هذه الآلية الهامة، ولانفتاحها على الآراء المختلفة التى تم التعبير عنها خلال جلسة المراجعة وتجاوبها معها، وأيضاً، وهو الأمر الأهم، تجسيداً للأولوية التى يمثلها موضوع تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان فى الوعى السياسى للدولة المصرية، علما بأن الشهور الأربع الأخيرة، ومنذ جلسة المراجعة فى نوفمبر الماضى، شهدت استمرار العمل الحثيث على مستوى اقتراح ومراجعة القوانين والتشريعات، خاصة من خلال عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والتى تتولى إجراء عملية متكاملة للإصلاح، حيث ستقوم بمراجعة مختلف التشريعات المصرية والتى تتعدى 40 ألف قانون لضمان الاتساق فيما بينها وكذلك عد التعارض مع نصوص الدستور الجديد.

كما يمضى العمل على قدم وساق فى تنفيذ السياسات والبرامج التنفيذية التى يرتبط الكثير منها بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تحظى بأولوية متقدمة خلال المرحلة الحالية وتحتاج فى ذات الوقت إلى بناء للقدرات وزيادة الموارد المخصصة لها، وهو العمل الذى ينتظر أن يشهد زخماً كبيراً خلال المرحلة المقبلة مع قرب انتخاب مجلس النواب الجديد، وبما يسهم فى تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر، ومع الأخذ فى الاعتبار أن تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية يأتى بالدرجة الأولى كتلبية مباشرة لمطالب الشعب المصرى.

ختاماً، يسرنى الاستماع إلى ملاحظاتكم وآرائكم فى هذا الصدد.
وشكراً سيادة الرئيس.

السيد الرئيس

أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى السادة رؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى هذه الجلسة.. وكذا للسيد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى نحمل له كل التقدير ونحرص على دعم استقلاليته وعمله المحورى.. وأيضاً لكل من أدلى بأفكار وآراء موضوعية من بين ممثلى المنظمات غير الحكومية.. ومع الأخذ فى الاعتبار أننا نرحب بالنقد البناء والذى يمكن أن يدعمنا فى تحقيق الإصلاحات المرجوة.. مع تنويهنا بأن استمعنا أيضاً فى ذات الوقت لبعض مظاهر النقد غير البناء الذى يشير إلى موضوعات أو جوانب غير مدققة حول الأوضاع فى مصر.. أو يأتى فى إطار مسيس ومنحاز وغير موضوعى.

بصفة عامة.. فلقد لمسنا مدى الاهتمام الذى يوليه العالم بما يجرى فى مصر من تطورات.. خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.. وهو الاهتمام الذى ننظر إليه على أنه يأتى فى إطار السعى لتأييد جهودنا لبناء دولة راسخة مستقرة قوامها المواطنة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكفالة أكبر قدر ممكن من الضمانات لحمايتها.. وإنى أؤكد أن ما طرح.. سواء خلال جلسة المراجعة فى نوفمبر الماضى أو خلال جلسة اليوم.. سيكون محل دراسة دقيقة وجادة من جانبنا تعكس مدى تقديرنا لآلية المراجعة الدورية الشاملة وما تفرزه من توصيات هامة يمكن البناء عليها.

ويهمنى أن أؤكد فى هذا السياق أننا ندرك جيداً فى مصر ما نواجهه من تحديات كبيرة.. وأن الطريق مازال طويلاً للوصول إلى ما نتطلع إليه لتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصرى.. خاصة فى ضوء ما عايشناه من ظروف وتطورات سياسية واقتصادية ومجتمعية متلاحقة على مدار السنوات الأربعة الأخيرة وما يحيط بنا من خطر الإرهاب الغاشم الذى يهد حق أبنائنا فى الحياة وحقهم فى الأمن والسلام.. وهو ما يتطلب تكاتف الجميع من أجل المضى قدماً فى مسار العمل المشترك والذى يتجسد حالياً فى خريطة الطريق للمستقبل التى تحظى بتأييد شعبى واسع وبثبات فى تفعيل خطواتها.. ومع البناء على ما تحقق من خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو.. وذلك بعد أن أدرك المصريون أن عملية التحول التى تمر بها البلاد ستحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد.. وأن عملية البناء يجب أن تجرى على أسس أكثر ثباتاً ونضجاً لضمان الاستقرار وديمومته ولتجاوز ما شهدته فترات سابقة من اشكاليات ترجع إلى التهميش السياسى والاجتماعى والاقتصادى.

ولا أبالغ إذا قلت أننا قد قطعنا بالفعل الجزء الأكبر من الطريق بعد إقرار دستور نفتخر به فى ظل ما يتضمنه من نصوص غير مسبوقة لحماية الحقوق والحريات والتزامات واضحة للدولة فى هذا الصدد.. إضافة لكونه يؤسس لدولة ديمقراطية عصرية ولعدالة اجتماعية حقيقية.

كما مثل انتخاب رئيس الجمهورية خطوة محورية فى هذا الطريق ونقطة انطلاق لإعادة تفعيل وتنشيط دور أجهزة الدولة فى مختلف المجالات فى خدة المواطن المصرى.. بما فى ذلك فى مجال إجراء العديد من التعديلات التشريعية تنفيذاً لنصوص الدستور.. وإعداد مشروعات لقوانين تتناسب مع متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.. وأيضاً البدء فى اتباع سياسات إصلاحية وتطبيق برامج تنفيذية فى خطوات فعلية نحو التطوير.. وهو ما يرتبط بمفهوم ورؤية العدالة الانتقالية فى مصر والتى تعد عناصر الإصلاح المؤسسى والحق فى التنمية والعدالة الاجتماعية ضمن أركانها الرئيسية.

ونحن نتطلع إلى أن يسهم انتخاب مجلس النواب الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة فى إعطاء قوة دفع إضافية لعملية التطوير والإصلاح.. خاصة فيما يرتبط بقضايا حقوق الإنسان والحريات التى تمثل أولوية محورية للدولة.. مع تطلعنا فى الوقت نفسه للعمل بشكل حثيث نحو تنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر.. من خلال خطة عمل واضحة تشارك فى تنفيذها كافة الأطراف المعنية وتتولى متابعتها اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان التى سبق أن أشرت فى كلمتى الافتتاحية إلى دورها المحورى فى هذا الصدد.

وأود التأكيد هنا أننا يملؤنا التفاؤل والأمل فى مستقبل تزدهر فيه الحقوق وتتحقق فيه العدالة والعيش الكريم لكافة أبناء الشعب المصرى العظيم.. ولا شك فى أن النجاح الكبير الذى شهده المؤتمر الاقتصادى الأخير فى شرم الشيخ يعد أبرز مثالاً على مدى إيمان الدولة بضرورة العمل من أجل تحقيق نهضة شاملة.. كما يعد فى ذات الوقت دلالة على الأولوية التى يوليها المجتمع الدولى لدعم مصر واستقرارها خلال هذه المرحلة الهامة.

ختاماً، أتوجه بالشكر للسيد رئيس المجلس.. ولمجلس حقوق الإنسان ككل.. وللحاضرين على مشاركتهم فى جلسة اليوم.
وشكراً.