منظمة حقوقية أمام الأمم المتحدة: حقوق الإنسان لن تزدهر فى ظل أمن ضعيف

ألقى علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بيانا أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة اعتماد تقرير مصر بآلية الاستعراض الدورى الشامل اليوم.

وأعرب شلبى فى بداية كلمته عن تقدير المنظمة للخطوات الإيجابية التى اتخذتها الدولة المصرية فى سياق ثورة 30 يونيو 2013 وما أعقبها فى اتجاه تحقيق المطالب الشعبية المعبر عنها لتصويب الانحرافات اللاحقة على ثورة 25 يناير 2011 العظيمة، وخاصة إقرار دستور مصر الجديد فى يناير 2014 وانتخاب رئيس للجمهورية فى مايو من العام ذاته.

وأوضحت المنظمة فى بيانها أمام الأمم المتحدة أنها مع التقدير لحجم وجسامة التحديات التى تمر بها مصر، وخاصة العنف المنهجى وجرائم الإرهاب المتنامية والتى باتت تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعى، ومخاطر تفسخ الجوار الإقليمى، إلا أنه توجد العديد من بواعث القلق التى تتطلب من الدولة معالجتها على المديين القصير والطويل، قائلا "ورسالتنا للحكومة المصرية - كما لكل الحكومات العربية أننا نؤمن أنه لا يمكن لحقوق الإنسان أن تنمو وتزدهر فى غيبة دولة حامية وأمن ضعيف، كما أنه لا يمكن تقوية الدولة والنهوض بالتنمية وحفظ الأمن بدون حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة أن الدستور المصرى وضع العديد من الضمانات لحماية وتفعيل الحقوق والحريات، والتى تتواءم إلى حد كبير مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبعض أفضل الممارسات، لا سيما الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والمجموعات الهشة.

وأشار البيان الذى ألقاه علاء شلبى أمين عام المنظمة إلى أن تحقيق ذلك فى الواقع العملى يصطدم بجملة من السياسات والممارسات، وفى مقدمتها قانون التظاهر المثير للجدل، واستمرار العمل بقانون الجمعيات الأهلية الذى يحمل العديد من القيود التى تحد من حرية العمل الأهلى، مؤكدا أن معالجتهما ضرورية لفتح المجال العام ودعم المسار الديمقراطى.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه مع التقدير للتحديات المرتبطة بالتجمعات غير السلمية والمظاهرات المسلحة لجماعات العنف والإرهاب التى تسىء استخدام حق الاجتماع، فإن الثابت أن عددا من المعارضين السياسيين السلميين قد جرت محاكمتهم وإدانتهم ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحريات تجافى المنطق، داعية لإلغائها فوراً.

كما رحبت المنظمة بجهود اللجنة القومية المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها، قائلة "وإننا مهتمون بضرورة إتاحة تقريرها كاملاً للرأى العام، وبتبنى السلطات لآلية تفعيل ومتابعة للتحقيقات الجارية بموجب التقرير ولتفعيل توصياته بالغة الأهمية".

كذلك دعت المنظمة لمعالجة التوسع فى الحبس الاحتياطى للمتهمين والمشتبه بهم غير الخطرين، ومع الترحيب بالانفراجة الأولية بإطلاق سراح المئات من الشباب وكبار السن وبعض الحالات الصحية خلال الشهور الستة الماضية، دعت السلطات المصرية لتسريع وتيرة هذه الإفراجات، بما فى ذلك لبعض المحالين بالمحاكمات، لا سيما لغير المتورطين فى الدماء.

كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها بفتح مكتب إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفى ختام بيانها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بتقديم كل دعم ممكن للمجتمع المصرى فى مجال تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، وكذلك فى خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة، قائلة "لا بد أن تترافق مع دعوتنا لقوى دولية وإقليمية متعددة بضرورة احترام إرادة الشعب المصرى، وبالامتناع عن تقديم الدعم المنظور وغير المنظور لجماعات العنف والإرهاب التى تستخدم السواتر السياسية، وأيضاً أهمية تفهم أن تنمية وتعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق فى غيبة الاستقرار والأمن".