تخوفات من استمرار أزمة نقص توافر الدولار بالبنوك.. مصنعون: ارتفاع الأسعار وإغلاق المصانع أبرز المخاوف.. ومحمد جنيدى:قرارات "المركزى"تقضى على السوق السوداء ولابد أن يصاحبها وفرة لتوفير مستلزمات الإنتاج

كشف رجل الأعمال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عن استمرار أزمة نقص توافر الدولار الأمريكى بالبنوك المحلية، والصعوبات التى يواجهها الصناع من أجل توفير مستلزمات الإنتاج.

وأضاف جنيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قرارات البنك المركزى الأخيرة الهادفة إلى القضاء على السوق السوداء للدولار جيدة، ولكن لابد أن يصاحبها توفير العملة الصعبة بالبنوك للتيسير على الصناع وتوفير حاجتهم من الخامات التى يتم استيرادها من الخارج.

- الصانع المصرى مرتبط بعقود دولارية

وأضاف جنيدى أن أغلب الصناع ملتزمون بعقود مع شركات أجنبية ويوجد بها شروط جزائية كبيرة، لافتًا إلى أن عدم توافر الدولار بالسوق المحلية يصعب على الصناع توفير مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج مما يؤدى إلى إساءة سمعة الصانع المصرى.

وأشار جنيدى إلى أن الصناع يدعمون قرارات البنك المركزى، مطالبًا الجهات المعنية بضرورة الإجتماع مع الصناع قبل اتخاذ القرار والمشاركة فيه، حتى لا يتأثر الصناع بتلك القرارات، مشيرًا إلى التحرك الأخير الذى شهده الدولار سيصب فى مصلحة الصادرات، ولكنه سيؤثر بشكل كبير على الواردات، لافتا إلى أن حجم الوردات المصرية يفوق الصادرات.

- أزمة الدولار فى البنوك

من جانبه، قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات السابق ورئيس شركة النيل للملابس، إن هناك أزمة فى توافر الدولار بالبنوك نظرًا للتعديلات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية.

وأشار الزوربا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك تعديلات أعلن عن اتخاذها البنك المركزى خلال الفترة المقبلة بهدف توفير الدولار بالبنوك من أجل مساعد اصحاب المصانع على توفير كامل احتياجتهم من مستلزمات الانتاج، متوقعا أن تنتهى الازمة خلال الايام القليلة المقبلة.

وأضاف محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، أن مجلس إدارة الاتحاد اجتمع مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لتوضيح الأزمات التى ستتعرض لها الشركات نتيجة التعديلات التى اتخاذها البنك المركزى بشأن الدولار.

وأشار إسماعيل إلى أن الاتحاد أكد أن استمرار نقص توافر الدولار الأمريكى بالبنوك سيؤدى إلى توقف المصانع كما سيعمل على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى، نظرًا لما ستؤديه التعديلات من نقص المعروض بالسوق.

وأكد إسماعيل أن رئيس الوزراء أكد أن هناك تعديلات فيما يتعلق بالدولار خلال الفترة القليلة المقبلة ستساهم فى حل الأزمة وستساعد فى توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع.

كان البنك المركزى المصرى، قد قرر وضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.