وأوضح الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن المشكلة ليست فقط فى المصرى الذى يحمل جنسية مزدوجة، ولكن المشكلة الأكبر فى الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية، ويحق له بعد مرور خمس سنوات مباشرة الحقوق السياسية، وبعد عشر سنوات يحق له الترشح فى الانتخابات، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون من حركة "حماس" أو "داعش" وحصل على الجنسية المصرية بطريق قانونى طبقا لقانون الجنسية، ومن الممكن أن ينجح فى الانتخابات، ويصبح عضوا فى لجنة الدفاع والأمن القومى أو رئيسا لها.
وأشار الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى أنه من الناحية القانونية لا يوجد من يمنع "هذا الشخص" من الترشح للانتخابات.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن حكم الدستورية واضح، حيث طالب المشرع بأن يلتزم بنص الشروط الأربعة التى نص عليها الدستور بالنسبة للمرشح للانتخابات، ومن بينها أن يكون مصريا.
وطالب الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إعطاء المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة وفقا للدستور هو الرقابة القضائية على القوانين، وهذه الرقابة لا تتحق إلا من خلال الدعاوى أمام المحكمة، فى حين أن الرقابة السابقة لا تحتاج لإقامة دعاوى وتتم بالإحالة المباشرة للمحكمة.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أن هذا يعنى أن إعطاء الدستورية الرقابة السابقة لابد أن يكون من خلال تعديل الدستور، وللأسف فإن البعض لا يقرأ الدستور والقانون ويتحدث بمطالب دون علم أو دراسة.
وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الاحتمال الأرحج هو زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، خاصة وأن عدد السكان زاد مليون نسمة، كما زاد عدد الناخبين 500 ألف ناخب على الأعداد التى كانت اللجنة قد قسمت الدوائر بناء عليها فى القانون السابق.
وأضاف صلاح فوزى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستنتهى من تقسيم الدوائر مطلع الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم سيكون حاسما، لافتا أن المنطق والعقل يقولان إن اللجنة لا يجب أن تتطرق إلى النظام الانتخابى، لأن المحكمة الدستورية أقرته دستوريا "دسترته".
وأوضح الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات ورئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن هناك دعاوى نظرت أمام المحكمة ورفضتها من الناحية الموضوعية، بما معناها أن المحكمة أكدت أن المواد التى رفضت الدعاوى بشأنها مطابقة للدستور، وهذه المواد تمثلت فى القوائم، والنظام الانتخابى، والمناطق الحدودية، وتقسيم الدوائر، دوائر ذات مقعد واحد، ومقعدين، وثلاثة.
وتساءل الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: كيف بعد أن أقرت المحكمة الدستورية بدستورية هذه المواد نقترب منها فى اللجنة ونغير النظام الانتخابى، ونعرض القانون لطعون فيها.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن هناك سببا آخر يجعل اللجنة لا تقترب من تغيير النظام الانتخابى، وهو أن قرار رئيس الوزراء بتحديد عمل اللجنة تضمن أن تقوم اللجنة بتعديل قانون الدوائر فى ضوء حكم المحكمة الدستورية، الذى قضى بعدم دستورية النظام الفردى للدوائر، كما تضمن تكليف اللجنة بتعديل قانون مجلس النواب بما يقتضية تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن اللجنة تنظر فقط فى تعديل الدوائر الفردى.
وتابع الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: من غير الملائم أن تمتد يد اللجنة إلى تعديل النظام الانتخابى، ما دام تم إقراره دستوريا "دسترته".
يذكر أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات تعقد اليوم اجتماعها الرابع حاليا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، بحضور المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عدلى منصور للشئون الدستورية.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة مطالبات القوى السياسية التى وصلت إليها بشأن تعديل النظام الانتخابى وإعادة توزيع النسب المخصصة للمقاعد الفردى والقائمة فى الانتخابات البرلمانية، وضم أعضاء للجنة من أساتذة الإدارة المحلية والجغرافيا وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعطاء المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين.
موضوعات متعلقة..
- بدء اجتماع لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" فى حضور المستشار على عوض
- لجنة تعديل قوانين الانتخابات: تطبيق حكم الجنسية بغض النظر عن هوية المرشحين
