وأوضح الوزير، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة فى النهاية ستفرض ما هو فى صالح السوق والمستخدم، وتحقق العدالة بين جميع المشغلين.
وزير الاتصالات: لن تخضع لأى ضغوط من أى طرف
وتعليقاً على ما ينشر من حملة مستمرة لتسريبات من داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قال "نجم"، "إن الدولة ستفرض هيبتها وكلمتها بما هو فى صالح المستخدم والمنافسة العادلة، ولن تخضع لأى ضغوط من أى طرف".
وحول الأنباء الخاصة بعدم التجديد للرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى، أوضح "نجم" أن كل أمر بموعده، فالشهر المقبل سيشهد التجديد لمجلس إدارة الجهاز، ويمكن أن يشهد بعض التغيرات على مجلس الإدارة.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق هانى محمود، قد وافق على إصدار ترخيص موحد للاتصالات فى اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عام 2012، وقال آنذاك إن المصرية للاتصالات قد تنهار إذا ما حصلت على حصة من سوق المحمول، على الرغم من تحذير خبراء بأنها لن تستطيع المنافسة بعدم امتلاكها الخبرات اللازمة.
التسريبات الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تستهدف الإطاحة بالوزير
وقال مصدر مسئول رفيع فى وقت سابق، إن التسريبات الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن الترخيص الموحد تستهدف الإطاحة بالوزير خالد نجم والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلى وإلغاء الترخيص الموحد للاتصالات.
واستهدفت حملة كبيرة بتسريبات لوثائق من داخل الجهاز المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق الذى أخذ على عاتقه خطة لتطوير القطاع من خلال إصدار ترخيص موحد للاتصالات يمكن المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% من تقديم خدمات المحمول، إضافة إلى كسر احتكارها للبنية التحتية وتمكين شركات المحمول من تقديم خدمات الثابت، على ان تتخارج الشركة الوطنية بكامل اسهمها من شركة فودافون البالغة 45%.
وقال المهندس عاطف حلمى بوقت سابق، ان الضغوط كبيرة من جانب شركات المحمول والمصرية للاتصالات التى تطالب برخصة محمول منذ عام 2009.
