قال أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن الوقت غير كاف لدى المجتمع المدنى بما يضمه من منظمات وأحزاب، لمناقشة القوانين التى ستصدر عن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات.
وأضح "البرعى"، أن الأحزاب اكتفت بتقديم مقترحاتها بشأن النظام الانتخابى باعتباره أساس العملية الانتخابية، محذرا من عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب والمجتمع المدنى، واحتمال تعرض المجلس القادم للطعن بعدم الدستورية.
وأشار "البرعى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأحزاب اكتفت بتقديم مقترحاتها بشأن النظام الانتخابى، مؤكدا أن هناك توافق حزبى حول نظام 40% للقائمة النسبية، 40% للفردى، و20 % للقائمة المغلقة التى تضم الفئات التى نص الدستور على تمييزها لمواجهة تهميشها داخل المجتمع على أن تقسم الجمهورية إلى 8 دوائر انتخابية.
وأضاف "البرعى" أن لجنة إصلاح البنية التشريعية لم تتلق ردا من الرئاسة بشأن مقترحاتها ورؤيتها لتعديل قوانين الانتخابات، مشددا على ضرورة ضم عناصر حزبية وسياسية إلى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة